لجنة العفو الرئاسي: قائمتنا لا تشمل أي منتمي للإخوان
جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي، تأكيدها عدم شمول قائمتها النهائية على أي من المنتمين لجماعة الإخوان، كما أنه لم يصلها أي طلبات من الجماعه الإرهابية للإفراج عن المنتمين إليها.
قال النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، إن اللجنة تتواصل مع الجهات المسئولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التي ترد إليها ممن يقول أهاليهم إنه تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بـ"الجماعة" أو أحداث كاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة لن تنظر في أمر تلك الحالات إلا في نهاية أيام عمالها، لتحدد موقفها بناء على المعلومات التي سوف تستقيها.
وأكد الخولى أن اللجنة تنتهي من عملها رسميا يوم 20 فبراير الجاري، حيث أن أول اجتماع لها كان يوم 5 فبراير الماضي.
ولفت إلى أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين الأولى تشمل أشخاص قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطيا أو حاصلين على حكم أول درجة أو أطفال قصر، أو مرضى، والثانية لمتهمين حاصلين على حكم نهائي وبات.
وأوضح أن القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتى الآن لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة إما لتوسيع اختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية النظر في الحالات الحاصلة على حكم نهائي بات أو مطالبتهم بتشكيل لجنة أخرى من أجل ذلك.
وكشف الخولى في هذا السياق، عن إعداد وزارة العدل تشريع جديد للعفو الشامل يمنح لرئيس الجمهورية ذلك الحق.
