لجنة الزراعة تهاجم الوزير بسبب المبيدات المغشوشة

شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني رئيس اللجنة، هجوما حادا على وزارة الزراعة، خلال اجتماعها لمناقشة ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية ومواجهة المبيدات المغشوشة، حيث طالب أعضاء اللجنه في الجلسة التي عقدت برئاسة السيد حسن وكيل اللجنة بتغليظ العقوبات المقررة لمرتكبي جريمة الإتجار بالمبيدات المغشوشة ـو تصنيعها بما لا يطابق المواصفات.

و طالب النائب مجدي ملك، عضو اللجنة، بدعم شرطة المسطحات المائية في القدرة على ضبط المبيدات الزراعية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات التي تحافظ على حياة المواطنين، بينما هاجم ملك وزارة الزراعة قائلا: "إنها ماتت منذ أكثر من 30 عاما".

وأكد ملك، على أن الشرطة دائما هى ما تحمل عبء إصلاح الأمور التي يفسدها بعض المسؤلين بالحكومة وهى دائما ما تكون المحاسب الأول والأخير.

ومن جانبه أكد اللواء صبري الجمال مساعد وزير الداخلي، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أنه طبقا لنصوص القانون فإنه يجوز لشرطة المسطحات المائية أخذ عينات من المبيدات التي يتم استيرادها للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية العالمية.

وأضاف الجمال، انه هناك حالات انفلات في استخدام وصناعه المبيدات الزراعية عقب ثورة 25 يناير، قائلا: "إذا آمن المخالف العقاب أساء الأدب"، مؤكدا أن العقوبة المقررة لمن يغش أو يستورد أو يصنع المبيدات الزراعية بغير ترخيص هى الحبس من شهر إلى سنة والغرامه من 30 إلى 100 جنيه وفي الغالب تكون العقوبة المطبقة هى الغرامه 30 جنيه.

وتساءل: "كيف يعتبر تعاطي الترامادول جناية بينما تكون الغرامه 30 جنيه لكل من يتاجر في السموم ويقدمها إلى المواطنين؟"، مطالبا بتغليظ العقوبة المقررة بأن يكون الحبس وجوبي.

من جانبه، أكد علاء عزمي، مدير الإدارة المركزية لهيئة التموين، على أنه تم ضبط 18 ألف طن مبيدات وأسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر وتم تحويلها إلى وزارة الزراعة لتحليلها وإصدار تقرير بشأنها.

وفجر أشرف عبد الرازق محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن هناك العديد من المخازن على مستوى الجمهورية بها آلاف الأطنان من المبيدات التي تم ضبطها وتحليلها لم يتم التخلص منها.

وأكد رشوان، على أن التخلص من تلك المبيدات المغشوشة المضبوطة مسؤلية وزارة البيئة وطالب لجنة الزراعة بمجلس النواب مخاطبة وزارة البيئة للتخلص من تلك المبيدات لما تمثله من خطورة حقيقية على صحة المواطن وأن التخلص منها يحتاج آلية معينة حتى لا يترتب آثار مدمرة.