بيان عاجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير أمام البرلمان

تقدم النائب طارق الخولى ببيان عاجل بشأن قرار مجلس الوزراء إحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب
وتضمن البيان بأنه استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور ، ونص المادة (2155) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المنظورة أمام القضاء والتي قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى مجلس النواب وفقاً لحكم المادة (151) من الدستور ، التي تُوقع على عاتق البرلمان الاختصاص فى إقرار المعاهدات الدولية للتصديق عليها.

وأضاف البيان أن محكمة القضاء الإداري قد دفعت باختصاصها في الفصل في صحة الاتفاقية، وأصدرت حكماً بالفعل، وبذلك الوضع الحالي يستلزم إحالة مجلس النواب الأمر للجنة الدستورية والتشريعية قبل الخوض في موضوع الاتفاقية لإعداد تقرير يعين المجلس على البت فيما يلي:

• تنازع الاختصاص القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بالبت في الاتفاقية، ومدى وجوب انتظار مجلس النواب لحكمين من عدمه، حكم المحكمة الإدارية العليا للبت في الطعن المقام أمامها من قضايا الدولة، بالإضافة لحكم المحكمة الدستورية المقام أمامها بالفعل دعوى منازعة تنفيذ، أقامتها الحكومة باعتبار حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، يتناقض مع أحكام سابقة بشأن الرقابة القضائية على أعمال السيادة.

• الوضع الدستوري والقانوني القائم في حالة اختلاف حكم القضاء مع قرار البرلمان إزاء صحة الاتفاقية أو إقرارها من عدمه، في حالة إذا ما خاض البرلمان في موضوع الاتفاقية، قبل صدور الأحكام القضائية المرتقبة.

• التأصيل الدستوري في تحديد الخطوات الإجرائية المترتبة على حالتي ثبوت حق السيادة أو حق الإدارة على الجزرتين ، وما يستتبعه من إجراء استفتاء شعبي وشروع البرلمان في اتخاذ القرار.

وأكد الخولى على أنه بناء على الحسم الفني لهذه المسائل السابقة، يمكن أن يتوافر للبرلمان سبل القدرة القانونية على الإطلاع بدوره كحكم عدل، وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور ، في ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سيحاسب عليها أمام الله والشعب.