ورئيس قطاع الموازنة يوضح حقيقة الأرقام
وزير المالية: الحديث عن تريلونات "الصناديق الخاصة" مبالغة
انتقد عمرو الجارحي، وزير المالية، ما وصفه بالمبالغة فيما يتردد عن أموال الصناديق الخاصة، قائلا:" التريلونات والمبالغ التي يتم ترويجها كلام مبالغ فيه، ولو تم ضمها لن تحل مشكلة الموازنة كما يتردد".
وأضاف الجارحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تواجه مشكلة في ضم العمالة الموجودة في الصناديق الخاصة، وكذلك الحفاظ على الإيرادات من هذه الصناديق وخاصة في حالة الضم.
وأكد وزير المالية، أن هناك مخالفات في الصناديق الخاصة ولكن لا يمكن تعميم هذه المخالفات على الإطلاق.
وعقب على حديث النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، بأن الهدف هو رصد الصناديق التي من الممكن أن يشوبها تجاوزات وفساد وليس الهدف هو وضع كل الصناديق تحت الميكروسكوب.
فيما استعرض محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
وكشف رئيس القطاع، أنه يوجد ٦٢٨٢ حساب مفتوح بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالي ٥٢٠٦ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين أن عدد الصناديق الخاصة وفقا بمفهومها الصحيح يبلغ نحو ٣٦٩٩ حساب بإجمالي رصيد يبلغ حوالي ٢٢٢ مليار جنيه.
وأضاف، ان عدد الحسابات التي تخرج من إطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغت ٣٣٦٣ حسابا، مستطردا تطور أرصدة الصناديق خلال عام ٢٠١٦ والتي بلغت في يناير 5.896.6 ووصلت في نوفمبر 66359.2 .
وأشار، إلى أن هذا زيادة وتغيير في الرصيد بعد تحرير في الصرف بلغت 11040.80، موضحا أنه بلغت إجمالي الموارد المقدرة للصناديق الخاصة بموازنة السنة المالية بلغت 23.1مليار جنيه بخلاف 61.0 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي، وإجمالي ما حصلت عليه الخزانة ١٧ مليار جنيه.
وتابع: أنه يوجد ١٠ وزارات أبلغت عن حساباتها الخاصة و ٢٥ محافظة و ٨ جامعات و١٥ هيئة موازنية وحتى هذا التاريخ فلدينا ١٨١٠ حساب بالبنك المركزي.