تعيين المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات تثير أزمة بتشريعة النواب

شهدت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، للمادة 16 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حالة من الجدل الواسع بين الأعضاء، الخاصة بتعيين المدير التنفيذي للهيئة ، حيث رأى البعض أن يقوم بتعينه رئيس الجمهورية، وآخرون رفضوا هذا اﻷمر حرصا على عدم إحداث حالة من مراكز القوى، حيث أن رئيس الهيئة سيعينه رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 16 المقدمة في مشروع الحكومة، بأن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس لمدة 4 سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب يجوز للمجلس مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها، ويحد أقصى مدة سنة.

وطالب النائب أحمد الشرقاوي، بضرروة الالتزام بنص الحكومة المقدم، وعدم التغيير فيه، مثلما يطالب البعض في أن يكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن التعيين من قبل رئيس الجمهورية يخلق نوع من مراكز القوى، هذا أمر مرفوض في إدارة العمليات الانتخابية.

واتفق معه النائب المخضرم كمال أحمد، مؤكدا على أن وضع الصلاحيات الكثيرة في يد رئيس الجمهورية، أمر مبالغ فيه، ولابد من أن تكون مهمة تعيين المدير التنفيذي من قبل رئيس الهيئة الوطنية، مؤكدا على أن ضبط هذه الجزئية أمر مهم.

واقترح النائب عفيفي كامل، أن يكون تعيين المدير التنفيذي من قبل رئيس الهيئة، ويصدر قرار التعيين من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الأعضاء لم يحسموا المادة بشكل نهائي على أن تتم مناقشتها في الجلسة القادمة، حيث أكد رئيس الجلسة على أنه سيتم التداول عليها مرة أخرى.