"تعويضات المقاولين " المضارين من "التعويم" تثير جدل بالبرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا خلال مناقشة قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الإقتصادية الأخيرة .
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه فى حيرة شديدة من أمره بسبب قانون تعويض المقاولين المضارين من القرارات الاقتصادية الأخيرة قائلا " أنا أمام خيارين كلاهما مر لا أدرى اوافق أم أرفض ذلك القانون" .
وأضاف عابد خلال الجلسة العامة عندما أفكر أنى سأوافق على القانون أتردد وأقول من أين ستأتى الدولة بأموال التعويضات هل ستقترض مرة اخرى ، متابعا " لو رفضت سنرى هناك عمالة كبيرة ومشروعات ستتوقف" .
وطالب عابد أن تضع الحالة الاقتصايدة للبلاد فى الحسبان على أن يتم تعويض المقاولين الغير قادرين ويتم تأجيل تعويضات القادرين رحمة بالدولة المصرية التى تعانى من عجر كبير فى الموازنة .
فيما قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن التعويض بالنسبة لعقود الدولة فى حالة اختلال التوازن الاقتصادى للعقد أمر قانونى وليس امر جديد .
وأضاف خلال الجلسة العامة أن العملية ليست مطلقة ولكنها مقننة وفقا للقانون جاء ذلك ردا على إعلان النائبة شادية ثابت رفضها لمشروع قانون تعويضات المقاولين المقدم من الحكومة .
وقالت النائبة شادية ثابت "أتعجب من حرص الحكومة على تعويضات المقاولين ونحن نعانى من مشاكل كبيرة حيث يوجد نقص فى الدواء والسلع الأساسية وغيرها" .
وتابعت " أعلن رفضى لذلك القانون الذى سيكلف الدولة أموال كبيرة لن تستطيع أن توفرها" .
وأجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة تحمل المقاولين لجزء كبير من التعويضات وإلا تتحمل الدولة وحدها تلك التعويضات .
من جانبه قال النائب محمد السويدى أن أغلب الشركات التى سيتم تعويضها هى شركات حكومية وليس شركات خاصة لذلك يجب أن يتم مساندتها حتى لا تتعثر فى أداء عملها .
وأضاف" لدى تحفظ على تاريخ بدء صرف التعويضات حيث أرى أنه لابد أن يبدأ من تاريخ تعويم الجنيه وليس بداية من شهر مارس السابق لقرار التعويم" .
