السادات: بيان أمانة البرلمان حول السيارات يضم معلومات تستوجب التحقيق

قال النائب محمد أنور السادات، إن بيان اﻷمانة العامة لمجلس النواب بشأن شراء سيارات للبرلمان بقيمة 22 مليون جنيه، به معلومات تستوجب التحقيق، في خطاب موجه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

وأوضح أن أحد المعلومات التي تضمنها البيان وتستوجب التحقيق، "نقل مجلس الوزراء أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون البرلمان نهاية عام 2015 ملكية السيارة المخصصة لرئيس المجلس له، مُتسائلا: "كيف ينقل من يُدير سلطة مستقلة مؤقتا أموالها إلى سلطة أخرى منفصلة دون مقابل؟".

ووصف هذا الأمر بأنه تبديد للمتلكات الخاصة بالبرلمان، الذي طالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن "جريمة" التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مُتسائلاً أيضاً: "عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور".
 

وأضاف السادات، أن الأمانة العامة ذكرت أنه في غياب أعضائها قام القائمون على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب، مُتسائلاً: "عن موديلاتها وحالتها وقت التكهين وسعرها وتواريخ بيعها".

ومن ضمن ملاحظاته على البيان، اﻹشارة إلى توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي لم ترد هذه الأموال في بند واضح بالحساب الختامي، مستنكراً طلب مجلس الوزراء في غياب البرلمان زيادة موازنته لشراء سيارات جديدة، فيما وصفه بأنه إسراف في وقت تُطالب الدولة المواطنين بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.

وتابع، أن البيان أفاد بعدم توريد السيارات حتى الآن، رغم التعاقد عليها ودفع القيمة كاملة بعد انعقاد البرلمان في فبراير 2016، وذلك كما سُجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ، مُتسائلاً " أين السيارتان وما الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟".

وشدد على أن الأمانة العامة للبرلمان في بيانها زجت باسم وزارة الدفاع؛ لغلق باب المسائلة المالية على عمليات شراء السيارات، واصفاً هذا التصرف بغير المسئول؛ لأن الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات – حسب قوله-.

وأشار السادات، إلى أن السيارة المصفحة الأولى وردت قيمتها بالبيان 393 ألف يورو في عام 2015، حيث كان سعر صرفها حينها حوالي 8.7 جنيه مصري، وأن سعرها حالياً 3.4 مليون جنيه، مُضيفاً أن البيان تضمن وجود تعاقد آخرمع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين بسعر 12 مليون جنيه، مما يجعل إجمالي التعاقدات 15.4 مليون جنيه، في حين أن الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث، مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة و الحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب.

وتابع، أن بيان الأمانة العامة أكد على شراء السيارات بأسعار أقل من المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، مما يتنافى مع ما ورد بالحساب الختامي، حيث تم إدراج صرف كامل المبلغ 22 مليون جنيه، مُطالباً بضرورة الإفصاح عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات على موقع المجلس و توظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس و نشر تقريره على الرأي العام، دعماً للشفافية.

وأوضح أنه تقدم إلى رئيس البرلمان منذ بداية انعقاد المجلس بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية للمجلس، كما تقتضي اللائحة، إلا أنه لم يتلق سوى رداً واحداً، وهو الترحيب باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، إضافة لعدم منحه الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما يتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابية المتاحة لكل النواب.

ولفت السادات، إلى أنه كان أولى بالبرلمان إعادة ترتيب أولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة، مثل توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين وتطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب على أداء مهامهم المنتخبين من أجلها.

كما نفى ما ورد ببيان الأمانة العامة لمجلس النواب، بشأن وجود خصومة بينه وبين هيئة المكتب، مؤكداً أن خلافه معهم موضوعي لصالح الوطن، وأنه ينأى بنفسه عن الدخول في خلافات شخصية مع أحد.
 

واختتم النائب البرلماني، خاطبه للدكتور علي عبدالعال، بالتأكيد على أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب.