بمليار إلا قليلاً.. «مصر العربية» تنشر تفاصيل موازنة البرلمان لعام 2016-2017

حصلت "مصر العربية"  على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة مجلس النواب، 2016-2017، المنتظر عرضه على اللجنة العامة للبرلمان لاعتمادها قبل السنة المالية الجديدة ، بعد أن انتهت اللجنة من مراجعتها.

وتضمنت الموازنة اعتماد بواقع 997 مليون جنية بواقع 7088 أجور ورواتب وتعويضات عاملين، و271مليون سلع وخدمات، و18 مليون أصول غير ثابته، حيث أكد تقرير اللجنة أن رئيس المجلس أحال بتاريخ 4يونيو2016، إلى لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس – مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016-،2017 الذى أعده مكتب رئيس المجلس وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه، يعرض على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات ، وذلك تطبيقا لنص المادة 405 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقامت اللجنة بتقسيم التقرير لأربع عناصر الأول متعلق بالأجور وتعويضات العاملين، و الثانى متعلق بالسلع والخدمات، والثالث متعلق بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، الرابعة بتأشيرات المجلس، مؤكدة على أن التقديرات للموازنة للسنة المالية 2016-2017 كما أعدتها لجنة الخطة والموازنة بالتعاون والتنسيق مع الأمانه العامة للمجلس مستندة إلى أهمية وعظم المسؤليات الملقاه على عاتق المجلس وآخذه فى الاعتبار مواجهة متطلبات واحتياجات المجلس والأعضاء.

وأكد التقرير أنه تم إعداد تقديرات موازنة المجلس للسنة بمبلغ 997 مليون جنية لتغطية  المصروفات الجارية والاستثمارية على وجه الموازنة الجارية 979 مليون وموازنة استثمارية 18مليون بواقع جملة 997 مليون ، وذلك بزيادة إجمالية قدرها 221 مليون جنية عن موازنة 2015-2016 فى ضوء ما أسفرت عنه حالة الصرف الفعلية خلالها، آخذه فى الإعتبار كافة التعديلات الدستورية التى تضمنت إلغاء مجلس الشورى وضم العاملين به إلى مجلس النواب ، وما ورد بقانون مجلس النواب من حيث زيادة النواب ، وتنفيذا لقرارات مكتب المجلس الخاصة بالأعضاء بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على قيام المجلس بدوره التشريعى والرقابى المنوط به طبقا للدستور.

وتضمن التقرير التأكيد على أنه وفقا لهذه الرؤية قامت وزارة المالية بتخصيص  الاعتماد المطلوب وقدره 997 للموازنة الجديدة، وفى ضوء ذلك تم إعداد مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس بمراعاة  المنصرف الفعلى والمتوقع صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية 2015-2016 حيث قدر إجمالى الموازنة الجارية بمبلغ 979 مليون جنية بزيادة تبلغ 204 مليون جنية عن السنة المالية 2015-2016، فى الباب الأول والثانى بخصوص الأجور والسلع والخدمات. 

وتضمنت الموازنة التأكيد على ضرورة استمرار توفير الاعتمادات المالية  المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية تحقيقا للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به تجاه المجتمع، دراسة عودة وثيقة التأمين على الحياة لأعضاء البرلمان، وتشكيل لجنة مراجعة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقوم بمراجعة جميع القرارات ا والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس مع مراجعة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المنظمة للأعمال المالية والإدارية للمجلس، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لمعاونتهم فى هذا الشأن.