البرلمان يمنح الحكومة مهلة حتى نهاية مارس لإقرار العلاوة الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مد المهلة الممنوحة للحكومة للرد عليها بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة حتى يوم 27 من شهر مارس الجارى.
- وتوافق أعضاء اللجنة على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وفى بداية الاجتماع، أبلغ المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رغبة وزارة المالية فى تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية والرد على اللجنة قبل نهاية مارس الجارى.
وأوضح مروان :"أنا حضرت اللجنة كما وعدتها منذ يومين، وتحدثت مع وزير المالية وأبلغنى أنه يجري حاليا دراسة مشروع القانون ومقترحات النواب ودراسة التكلفة االمالية ونتمنى التأجيل حتى آخر الشهر الجارى" متابعا:"احنا وضعنا سقف للرد آخر الشهر الجارى، قبل ذلك كان تأجيل ثم تأجيل، ونحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم".
وأضاف مروان:"سأنقل رغبة اللجنة لوزير المالية اليوم لدراستها، وكذلك دراسة تكلفته، وفى نهاية شهر مارس سيكون أمام اللجنة رد حاسم".
