"تشريعية النواب" توافق على اتفاقية قرض صندوق النقد

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وذلك بموافقة 31 نابًا في حين رفض 5 منهم.

وقررت اللجنة، إحالة الاتفاقية، وإرسالها للجان المختصة والتي من المنتظر أن تكون "الخطة والموازنة والاقتصادية".

وتتكون الاتفاقية من مادة واحدة مفادها: الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق"، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممد" بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.

وحسب المذكرة، حصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسيعقبها إتاحة باقى الشرائح، إضافة إلى أن البرنامج يتسم بتركيزة على الإصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة.

وطبقًا للمذكرة فأنه يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الاقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%.

وتضمن الاتفاق أيضا الملخص التتنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، بحضور المستشار بهاء أبو شقة، ووزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.