عبد العال من المغرب: مكافحة الإرهاب لا تكون إلا باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون
رأى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، تحتم أكثر من أي وقت مضى تدعيم العمل العربي المشترك وتعزيز آلياته وتحديث مناهجه، خاصة أن التحديات مشتركة بين الجميع.
جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، بأعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، وأكد على أن من أخطر تلك التحديات، ظاهرة الإرهاب التي شهدت خلال العقود الأخيرة انتشارا غير مسبوق في مظاهرها وتداعياتها.
وقال عبد العال: "إن التصدي الشامل لتلك الظاهرة في منطقتنا العربية يتطلب تبني وإقرار استراتيجية موحدة".
وأضاف أن هذه الاستراتيجية لابد أن تقوم على معالجة الظروف والأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشار ظاهرة الإرهاب، حيث أنه ليس صحيحا أن الإرهاب يرتبط دوماً بالجهل والفقر والبطالة، بعد أن أثبتت الوقائع والأحداث أن العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى الاجتماعي والثراء وهو أمر يجب الوقوف عنده بالفحص والدراسة والتحليل.
وأشار إلى أن بناء قدرات الدول في منع ومكافحة الإرهاب، لابد أن يكون على نحو يضمن احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفها إحدى الركائز الأساسية لمكافحة الإرهاب، موضحا أنه يجب التصدي بفعالية للسبل التي تستخدمها الكيانات الإرهابية في خطابها لتجنيد الآخرين إلى صفوفهم.
في سياق آخر، قال رئيس مجلس النواب: "إنه عند الحديث عن الوضع العربي الراهن، تثور في أذهاننا على الفور قضيتنا الأم، وهى القضية الفلسطينية، التي ما تزال قضية العرب الأولى في ظل استمرار الخطط الاستيطانية والتهويدية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة".
وأضاف أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل إعادة إحياء عملية السلام مرة أخرى، وجهودا حثيثة من أجل التقريب بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام التي تُرتب على القضية الفلسطينية أخطارا غير مسبوقة، من أجل توحيد كلمة الفصائل الفلسطينية وتفويت الفرصة على الطرف الإسرائيلي للتحجج بعدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض معه.
وواصل عبد العال حديثه بأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن العربى لا تقل خطراً عن التحديات السياسية والأمنية، وهو ما يفرض على الجميع جهود نحو ترسيخ وتعميق مفهوم التنمية المستدامة والادارة الرشيدة وتمكين الشباب ودعم المرأة مع إعطاء الأولوية لإحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
