القصبي: الحكومات السابقة أهملت المعاقين وهمشتهم 40 عامًا

اتهم الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الحكومات السابقة بإهمال فئة المعاقين وتهميشهم على مدار 40 عاما على الرغم من انهم يشكلون قطاعا عريضا من المجتمع المصرى.

وأكد خلال رئاسته اجتماع اللجنة بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون والتقت بكل من لهم علاقة بهذه الفئة كما عقدت اللجنة حوار مجتمعيا والتقت خلاله بعدد من المخاطبين بمشروع القانون وتلقت 1356 ملحوظة وتم وضعها فى الاعتبار للاخذ بها فى القانون الجديد.

قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن: إن الجهد المبذول من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان و المجتمع المدنى وكل الفئات والجهات المعنية بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينم على التفاعل الإيجابى والنموذجى بين جميع هذه الجهات، وان القانون يعد اسهام فعال للبرلمان المصرى وسيكون له إنعكاس دولى واقليمى لمصر بالخارج.

وطالبت بأن تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب أنها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها فى كافة ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.

وأضافت "والى" أن منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيطاله بعض انواع التقصير متمثل فى عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل وبالتالى فان الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات بان هذا الامر سيتسبب فى ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى: إن اللجنة ليس لديها أي مانع أن تكون وزارة التضامن هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح بطاقات التأهيل، متابعا: مش عايزين نبهل ذوى الاحتياجات الخاصة.

أكدت "والى" أن معاش التضامن الاجتماعى سيتم صرف للمستحقين بأثر رجعى عن شهرى فبراير ومارس فى نهاية شهر أبريل الجارى، ولكن هذا الامر قاصرا على المستحقين فقط.

وأوضحت، أن هناك توجيها من مجلس الوزراء بشأن مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعى واتضح من الفحص ان هناك 892 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يحصلون على معاش ضمانى ومن بين هؤلاء 12 ألف لديهم سيارات مجهزة.

وأعلنت عن تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كافة الأسماء والكشوف للمستفيدين من المعاشات بكافة أشكالها وصورها ، تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.