أزمة تعديل قانون الأزهر تشعل صراعا تحت قبة البرلمان

اشتعلت حرب حامية الوطيس تحت قبة مجلس النواب بسبب الأزمة الدائرة حول مشروع تعديل قانون الأزهر الشريف المقترح من النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر".

 

 

ونشبت الأزمة بمجرد إعلان مجموعة نواب، يتصدرهم النائب أسامة شرشر، جمع توقيعات تطالب رئيس المجلس علي عبد العال بعدم مناقشة مشروع القانون المقترح من أبو حامد لتعارضه مع المادة السابعة من الدستور.

 

 

وتنص المادة السابعة من الدستور على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

 

 

وأعلن شرشر ارتفاع عدد الموقعين على الطلب حتى مساء اليوم إلى حوالي 200 نائب، في حين قال النائب عن حزب المصريين الأحرار رياض عبد الستار، إنهم يعملون على جمع توقيعات 450 نائبا حتى لا يطرح مشروع تعديل أبو حامد للنقاش من الأصل.

 

وقال عبد الستار لـ"مصر العربية" إن مؤسسة الأزهر الشريف خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، متحديا أبو حامد بالقول: هل بإمكانه سن تشريع لمحاسبة البابا تواضروس أو تحديد مدة ولايته في الكنيسة؟.

 

وأضاف عبد الستار أنهم يستعدون لتنظيم وفد لزيارة مشيخة الأزهر لإعلان تأييدهم لها ودعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

 

اللافت أن شرشر كان واحدا ممن سبق لهم التوقيع بتأييد فكرة تعديل أبو حامد في وقت مبكر، إلا أنه أعلن تراجعه في وقت لاحق، وهو ما تكرر من جانب نحو ثلاثين نائبا حتى مساء اليوم، بحسب أبو حامد نفسه.

 

وقال أبو حامد لـ"مصر العربية" إن ما يجري من جمع توقيعات مناهضة لمشروع تعديله "مجرد مزايدات"، وطالب النواب بمناقشته دون ترديد اتهامات، بحسب تعبيره.

 

وأضاف أنه مستمر في مشروعه ما دام استمر 60 نائبا في تأييدهم لمشروع القانون، وهو النصاب القانوني اللازم لعرض المشروع على البرلمان.

 

 

وشدد أبو حامد على أن إجمالي من أكدوا تأييدهم للمسودة الأولى لمشروع تعديل قانون الأزهر الشريف بلغ 160 نائبا.

 

 

ولفت إلى إمكانية تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد مراجعة الأسماء المؤيدة للمشروع والرافضة له بشكل نهائي.

 

وما زال ائتلاف "دعم مصر" الذي ينتمي إليه أبو حامد بعيدا عن مسرح الأزمة، حيث لم يعلن موقفا رسميا حتى الآن، رغم تصريح أبو حامد بأنه أرسل مسودة مشروعه الأولى إلى رئيس الائتلاف النائب محمد زكي السويدي.