أسرار اجتماع رئيسي البرلمان والحكومة.. وأسباب تعثر «قانون الاستثمار»
كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن وجود "تحالف" شكله مجموعة من الوزراء مع عدد من النواب لتعطيل صدور قانون الاستثمار بهدف إحراج وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى"سحر نصر".
وأوضحت المصادر أن الوزراء افتعلوا مشكلة واسعة في مجلس النواب أمس الأربعاء، حيث حضر 4 وزراء شخصيا لأول مرة باللجنة وأثاروا اعتراضات في آخر جلسات مناقشة القانون والتي كان من المنتظر أن يتم الإعلان فيها عن الموافقة النهائية على القانون.
المصادر أكدت أن النقاط التي اعترض عليها الوزراء أمس والمتعلقة بالمناطق الحرة وتبعيتها لوزارة الاستثمار، والحوافز والإعفاءات، كانت مدرجة في قانون اللجنة منذ البداية وكانت في حالة انكشاف للجميع ولم تكن سرا، وأنه رغما عن ذلك لم يحضر وزراء الحكومة بهذا العدد لأي من جلسات النقاش حول القانون إلا في الجلسة الأخيرة ليقوموا بالهجوم بشكل جماعي على وزارة الاستثمار.
المصادر أشارت إلى أن وزراء الإسكان والصناعة والزراعة والمالية يتحركون ضد نصر داخل البرلمان، وأنهم وظفوا مجموعة من النواب من أجل مساندتهم في الهجوم على الوزيرة، في حين أن رئيس البرلمان علي عبدالعال يأتي في صفها ويرغب في صدور قانون الاستثمار بشكل عاجل، مبررين الهجوم على الوزيرة بسبب نشاطها وإدخالها حزمة تعديلات جيدة أصلحت عدة ثغرات في قانون الاستثمار، وتوليها بنجاح حقائب وزارية واختصاصات مختلفة في الاستثمار والتعاون الدولي وقطاع الأعمال.
وفسرت المصادر حديث نصر وقولها تحت قبة البرلمان للنواب:الوزارة لن تأخذ اختصاصات وزارات أخرى، أقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق حضراتكم عليه سأعود إلى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، واسمحوا لي أنه اذا صادفني عقبات تحتاج إلى تدخلكم فلن أتردد في اللجوء اليكم، بأن ذلك جاء لاستشعارها نية في الهجوم عليها وإجهاض قانون الاستثمار قبل صدوره، وذلك في الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء الماضي.
واحتج الوزراء بعد يوم واحد فقط من كلام نصر في اللجنة على نقاط سبق للجنة أن أعلنت منذ البداية إقرارها وتصميمها عليها، وهي الخاصة بـ: أحقية وزارة الاستثمار فى ضم الأراضى الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، وطرحها وبيعها، وتحصيل قيمتها المادية، ثم دفع هذه القيمة للوزارات المعنية، بالإضافة للحوافز الممنوحة للمستثمرين.
طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, قال إن مشكلات قانون الاستثمار الحالي تعود إلى الاستعجال في إصداره، كما أن ياسر القاضي وزير الاتصالات، طالب بتعديل بعض المواد، ورفض وزير المالية عمرو الجارحي نصوصا أخرى رافضا مطالبة النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة الاقتصادية بالإسراع في إصدار القانون.
النائب مصطفي بكري كشف بوضوح عن وجود "صراع بين الوزراء"، وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: الخلافات الدائرة الآن بين عدد من الوزراء حول الاختصاصات بقانون الاستثمار، من شأنها أن تسئ إلى صورة الحكومة التي كان يفترض أن تأتي بوجهة نظر واحدة أمام الجميع.
الوزراء المعترضون على مشروع القانون، أجروا اتصالات بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ليعقد بالفعل رئيس البرلمان علي عبدالعال جلسة مغلقة مع إسماعيل في حضور مجموعة من قيادات ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، ولم تصدر أية معلومات بشان نتائج الاجتماع وما دار بداخله، لتؤكد المصادر علي أنه كان خاصا بعدم الكشف عن مزيد من الصراع "الحكومي –الحكومي" وعدم إقحام النواب فيه.
المصادر لفتت إلى أن نوابا بارزين يتفقون مع رؤية الوزراء المعادين لـ"نصر"، حيث سبق ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد سحر نصر بـ"الفاشلة"، وهدد منذ أسبوعين بأنه يعكف على إعداد استجواب ضد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يتضمن وقائع لإهدار المال العام، مؤكدا أن إقالة الوزيرة ضرورية لأنها أساءت للنظام والدولة المصرية بجميع مؤسساتها، متسائلا عن أسباب صمت رئيس مجلس الوزراء عن سياسات وتصرفات الوزيرة الفاشلة، وغير المسؤولة.
وأضاف عابد أن الوزيرة تعيد الدولة إلى عصر ما قبل الثورة، وأنها اعتادت مشاركة بعض النواب زيارتهم لدوائرهم الانتخابية، لتقديم خدمات لهم دون نواب آخرين بالمجلس، بالمخالفة للدستور والقانون، الذى يمنع التمييز بين المواطنين والنواب.
وقال إن نصر تثير الفتنة بين النواب والوقيعة بينهم، لأنها تميز بعض النواب عن زملائهم من أجل الحصول على تأييدهم لها للبقاء فى الحكومة بعد اقتراب فترة تقييم البرلمان لهذه الحكومة، مؤكدا أن معظم النواب أصيبوا بالدهشة من تصرفات الوزيرة التى لم تحدث من أى وزير آخر بالحكومة، وتساءل: «ما هى إمكانيات سحر نصر حتى يتم إسناد 3 وزارات لها؟!»، بالرغم من إدارتها الفاشلة لوزارتي الاستثمار والتعاون الدولى.
الأمر ذاته تكرر من رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي الذي قال إن لجنة الإسكان لن تقبل بأي حال من الأحوال ما تقوم به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتدخلها ومساندتها لشركة "أجنبية" على حساب إحدى شركات الاستثمار المملوكة للدولة تحت نظر وبصيرة لجنة الإسكان بمجلس النواب.
أزمات ومشاحنات تضرب علاقة الوزراء ببعضهم من ناحية والنواب بالوزراء من ناحية أخرى، ليبقى مصير قانون الاستثمار معلقا، بعدما تم إرجاء الموافقه عليه لحين حسم المواد الخلافية، دون تحديد أو ذكر موعد معين لذلك.
