نائبة قبطية: حاكموا سالم عبد الجليل بتهمة تكدير السلم العام
طالبت النائبة القبطية نادية هنرى بتجريم كل من يسعى لاغتيال المواطنة بكلمات مثل "المرتدين والكافرين وغيرها".
وأضافت هنرى تعليقا على الجدل المستمر حول تصريحات وكيل وزارة الأوقاف سابقا سالم عبد الجليل، أن الاعتذار أو الإقالة أو التحويل للمحاكمة السريعة لا تعتبر وسائل "المعالجة السليمة" لطريقة التفكير التي عبر عنها عبد الجليل، وإنما علينا حماية المواطنة من خلال إنفاذ سيادة القانون، وإعمال العدالة الناجزة والتجريم الواضح لكل من يتلفظ بكلمات مثل"كافر و مرتد".
وأكدت النائبة في بيان لها اليوم أن الدولة لا يجب أن تركز فقط في الأزمة الأخيرة، وإنما يجب أن تنصرف أيضا لمواجهة من فتح المجال لانتشار هذه الآراء سواء بالتغذية الفكرية أو التهاون والتباطؤ، والمشاركة في التمييز وطعن المواطنة.
وقالت:: الكل مدان وعليه الاعتذار والبدء في خطوات جادة، لحماية المواطن المصري المسيحي بسياج متين، من خلال قوانين وتشريعات قابلة للتنفيذ علي الكل.
وحذرت النائبة أنه إذا لم تتجسد إرادة الدولة على الأرض سلطانا عادلا، فقل على المواطنة السلام، وقل على السلم الأهلى السلام، لأن التبعات المباشرة لكلمات (كافر ، مرتد ، إلخ) هي الترخيص بالقتل و ممارسة التمييز والإقصاء، والحض على الكراهية ومضايقة وإيذاء هذا "الكافر "، وهنا تكمن المصيبة الحقيقية.
وتساءلت هنرى: ماذا تفعل الدولة المصرية لحماية مواطنيها وحماية مصر من الانزلاق في منحدر الطائفية، وما هو رد الفعل الواجب اتخاذه من المسئولين، وكيف نحمي رأس المال المجتمعي من الكراهية والانقسام.
وتابعت: لماذا لم يخرج إلى النور حتي الآن قانون مكافحة التمييز، ولماذا نصمت أمام قضايا المواطنة؟
ورأت هنري أن تهمة عبد الجليل يجب أن تكون تكدير السلم العام وليس ازدراء الأديان، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بمحاكمة شخص بقدر ما هو إثبات لقدرة الدولة على تطبيق العدالة والمساواة وإعلاء مبدأ المواطنة.
وطالبت النائبة، بحسب بيانها، باتخاذ عدد من الإجراءات أولها محاكمة كل من يتلفظ بكلمات "التكفير" علي الفور وتجريم كل من يتطاول بها، وإصدار القانون المكمل للدستور الخاص بمكافحة التمييز وعدم المساواة، وإلغاء المادة ٩٨ من قانون العقوبات الخاصة بالازدراء وتعديل المواد الأخري، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بتجديد الخطاب الديني والإسراع في تهيئة البيئة التشريعية لتحقيق المواطنة وعدم التمييز.
كما طالبت بضرورة بيان الفرق الشاسع بين حرية الاعتقاد وحرية التعبير من ناحية، والهجوم على معتقدات الآخرين من ناحية أخرى.
