رئيس «محلية النواب»: لا يجب ترك عمليات الإزالة للتقدير الشخصي للوحدات المحلية
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة رصدت عدد من الشكاوى من المواطنين جراء حملات الإزالة التي يتم القيام بها بأحياء الجمهورية المختلفة طوال الفترة الماضية، في إطار الجهود المبذولة في استرداد أراضي الدولة.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، مؤكدا على أن هذه الشكاوى تم التعامل معها والتواصل مع المحافظين والمسؤولين المختصين للتراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا على أن الإزالات لا يجب أن تتعرض للمباني السكنية أو الأراضي المستصلحة و هذا ما وجه به الرئيس.
ولفت إلى أنه إذا لم تكن المجهودات المبذولة مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة و الراغبة في التقنين تكون تلك الجهود منقوصة و لا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه الجهود لاسترداد أراضي الدولة وفقا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها و لا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم و التقدير الشخصي لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.
فى السياق ذاته، أكد السجيني على دعمه لتلك المجهودات و للغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لاسس متفق عليها وأن تتسم بالرشد و الحكمة حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخط شعبي، مطالبا رئيس الحكومة في بيانه المعلن آخر الشهر أن يتضمن البيان إجمالي حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين، علما أنه حتى تاريخه فإن المعلومات التي لديه تؤكد تصلب و توقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضي في استقبال المواطنين لسداد مستحقات الدولة رغم استعدادهم لذلك و هذا أمر مستغرب و غير مبرر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تستمر الحملة المبذولة لما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس وأن يتضمن بيان الحكومة إعلان عن الحصيلة الناتجة عن التقنين و كذلك عدد المواطنين وإجمالى المساحات التي تم تقنينها.
