هيئة البرلمان تطالب «نائب تيران وصنافير» بالتراجع عن استقالته

انتهت مساء اليوم الأحد، هيئة مكتب مجلس النواب، من الاستماع للنائب محمد فؤاد، عضو البرلمان عن حزب الوفد، الذى تقدم باستقالته يوم الخميس الماضى، حيث سيطرت مطالبات الإثناء عن الاستقالة على مجريات الاجتماع.

وتنص المادة 3911 من اللائحة الداخليه لمجلس النواب علي : "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو".

ورفض الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد،عقب الانتهاء من الاجتماع الإدلاء بأي تصريحات، مؤكدا على أنه سيعلن عن موقفه النهائي بشأن الاستقالة في بيان رسمي غدا الإثنين، رافضا التأكيد على محاولات إثناءه عن الاستقالة.

و قالت مصادر برلمانيه أن الجلسة شهدت توضيح النقاط الخلافية، والتأكيد على حرص المجلس على استمرار النائب محمد فؤاد داخل البرلمان ومحاولة اثنائه عن الإصرار على استقالته .

وقال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر "والذى تصادف وجوده مع عدد من نواب الائتلاف خلال الاجتماع المغلق بين رئيس ووكيل المجلس والنائب محمد فؤاد "إنه لم يتدخل من قريب أو بعيد فى هذا الموضوع ".

كان النائب محمد فؤاد قد تقدم باستقالته يوم الخميس الماضى الى الامانه العامه بمجلس النواب رافضا طريقه الموافقه على اتفاقية تعيين الحدود البحريه بين مصر والسعوديه .