باريس تأسف لانسحاب دول إفريقية من "الجنائية الدولية"

أعربت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، عن أسفها لقرار عدد من البلدان الإفريقية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، محذّرة من عملية "محفوفة بالمخاطر". 

وقال وزير الخارجية جان مارك إيرلوت، على هامش مؤتمر عقد اليوم في باريس حول عمليات حفظ السلام: "نأسف لذلك"، في إشارة إلى إعلان كل من جنوب إفريقيا وغامبيا وبورندي، انسحابهم من الجنائية الدولية. 

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام أن هذه العملية "محفوفة بالمخاطر، ونحن لا نيأس من أن المنطق سيغلب".

وتابع: "من منطلق اعتقادي بأن عالمنا غير المؤكّد وغير المستقرّ، بحاجة إلى قانون، وأنه لا ينبغي أن يعفى من قواعد القانون". 

وأمس الأربعاء، أعلنت غامبيا أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، وسط تزايد المخاوف من انسحاب جماعي من المحكمة المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 

واتهمت غامبيا المحكمة بتجاهل "جرائم الحرب" التي ترتكبها دول غربية، وتلجأ فقط لملاحقة الأفارقة.

والجمعة الماضية، أبلغت حكومة جنوب إفريقيا، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، انسحابها من المحكمة نفسها.

وفي 18 أكتوبر الجاري، أصدر الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا، مرسوماً بانسحاب بلاده رسميا من المحكمة بعد موافقة البرلمان، لتتبقى الخطوة الأخيرة بإبلاغ الأمم المتحدة.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة تحدثت للأناضول، فإن كينيا تبحث بدورها قرارا مشابها.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة التي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في أربع قضايا إفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال (من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية).