وزير تركي: الطفل اللاجئ سيتقاعد قبل وصول المساعدات الأوروبية

أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، أنَّ المساعدات المالية التي وصلت لتركيا، لا تساوي شيئا أمام ما أنفقته على اللاجئين، وذكر أنَّ بلاده، بمؤسساتها الرسمية وبمجتمعها المدني، أنفقت ما يقارب من 25 مليار دولار على اللاجئين.
 

وتطرق جليك في مؤتمر صحفي عقده بمعرض زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، إلى مسألة فرار عسكريين انقلابيين إلى اليونان.
 

وبين أنَّ الجانب اليوناني وصف 8 انقلابيين عسكريين أتراك بـ"الانقلابيين" عقب فرارهم إلى اليونان غداة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي.
 

وقال جليك: "غير أن القرار النهائي بحق هؤلاء الانقلابيين سيصدر عن القضاء اليوناني".
 

وجدد الوزير التركي طلب بلاده بإعادة العسكريين الفارين إلى اليونان بأسرع وقت ممكن.
 

وقال: "اليونان رفضت طلب لجوء 7 انقلابيين فروا إليها، ومن المرتقب أن تعلن السلطات اليونانية عن نتيجة طلب الانقلابي الأخير خلال أيام".
 

وأضاف: "جددنا شكرنا لرئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، على دعم حكومته لتركيا عقب المحاولة الانقلابية، ونعلم أن الجانب اليوناني وصف هؤلاء الانقلابيين الثمانية بالانقلابيين، وليس باللاجئين".
 

وشدد على أنه يجب وصف العسكريين الذين تورطوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة بـ"قتلة المجتمع" عوضا عن الانقلابيين.
 

وأشار إلى استشهاد مئات الأشخاص بنيران أسلحتهم وطائراتهم، فضلاً عن إصابة آخرين بجروح.
 

جدير بالذكر أنّ 8 عسكريين أتراك ممّن شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة فرّوا إلى مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية على متن مروحية عسكرية من طراز سكورسكي في 16 يوليو الماضي، وتقدّموا بطلبات لجوء إلى السلطات اليونانية، إلاّ أن اللجنة المعنية بالنظر في شؤون طلبات اللجوء السياسي في أثينا رفضت طلبات 7 منهم نتيجة عدم قناعة أعضائها ببراءتهم من محاولة الانقلاب، فيما لا يزال تقييم طلب آخر مستمراً. 
 

وحول العلاقات الثنائية بين اليونان وتركيا، لفت جليك إلى عزمهم إطلاق رحلات بحرية بين مينائي إزمير التركية وسيلانيك اليونانية في وقت قريب، بالتزامن مع إطلاق رحلات بحرية سريعة بين إسطنبول وسيلانيك.
 

ونوّه إلى ضرورة الحفاظ على الهوية الدينية للأقلية التركية في "تراقيا الغربية" باليونان خلال مشروع دمجهم بالمجتمع اليوناني.
 

وفي هذا الإطار، قال جليك إنه التقى مع ممثلين عن دار الإفتاء بتراقيا الغربية على هامش زيارته الحالية، وناقشوا بعض المشاكل التي يواجهها الأتراك في اليونان.
 

وأشاد بالمعايير الموجود في تركيا حول منح الأقليات حقوقًا اجتماعية ودينية، وأكد أن المعايير التركية المتبعة حول حقوق الأقليات تجاوزت المعايير في أوروبا.
 

وحول مشروع إنشاء مسجد في العاصمة اليونانية أفاد جليك بأن المشروع قائم، غير أنه استدرك قائلاً: "لكن بعض العنصريين احتلوا الأرض التي سيشيد المسجد عليها".
 

وأضاف: "وجود مسجد في عاصمة أوروبية أمر طبيعي كوجد كنيسة أو كنيس، وإنما عدم وجوده هو الأمر غير الطبيعي".
 

وأكد إنشاء مسجد في أثنيا يساهم في حوار الأديان والثقافات، وقال: "موقف بلادي من ترميم الكنائس والحفاظ عليها واضح للجميع".
 

وحول الأزمة القبرصية، أوضح جليك أن تركيا اتخذت موقفًا بنّاءً حول قبرص على الدوام، وأشار إلى تحقيق الطرفين التركي والرومي (في قبرص) تقدمًا في طاولة المفاوضات.
 

واعتبر  جليك أنّ تركيا بالدرجة الأولى ثم اليونان ثانيا تتحملان العبء الأكبر للاجئين والهجرة غير القانونية.
 

ولفت إلى وجود مايقارب من ثلاثة ملايين لاجئ في تركيا؛ 800 ألف منهم من الأطفال، و500 ألف منهم لم يتسن لهم الالتحاق بالتعليم.
 

وأشار إلى بطء الاتحاد الأوروبي في إرسال المساعدات المالية التي وعد بها للاجئين، قائلا: "لحين وصول المساعدات المالية الأوروبية، الطفل اللاجئ في المستوى الابتدائي، سيصبح في سنّ التقاعد".
 

وذكر جليك أنّ بلاده بمؤسساتها الرسمية وبمجتمعها المدني أنفقت ما يقارب من 25 مليار دولار.
 

وقال: "المساعدات المالية التي جاءتنا لا تساوي شيئا أمام ما أنفقناه، لا أتحدث عن الاتحاد الأوروبي، بل من العالم بأسره، ما وصل إلينا 512 مليون يورو، وما وصل من الاتحاد الأوروبي، 12 مليون يورو، سلم بشكل مباشر إلى إدارة الهجرة التركية، ويوم الإثنين الماضي وصلت إلينا 120 مليون يورو، 80 مليون منها سلّمت بشكل مباشر لوزارتي الصحة والتعليم، هذه الأرقام لا تساوي شيء أمام الوضع العاجل الذي أمامنا". 
 

وجدّد الوزير تأكيده على أن تركيا ستلغي اتفاقية إعادة قبول المهاجرين في حال عدم التزام اتحاد الأوروبي بالوعود التي قطعها برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
 

واتهم جليك من أسماهم "أصحاب الإسلاموفوبيا والعنصريين" بأنهم "لا يريدون رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، ويروجون لأنباءً كاذبة بأن الأتراك سينتقلون للعيش في أوروبا بعد رفع تأشيرة الدخول".
 

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض، حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول (إلى دول الاتحاد) للمواطنين الأتراك.
 

والتزمت تركيا بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم يف الاتحاد الأوروبي بعد بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.