باريس تدعو لإحكام الرقابة على تداول الأسلحة النارية في أوروبا

دعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، الاتحاد الأوروبي إلى إحكام الرقابة على تداول الأسلحة النارية في إطار جهود مكافحة الاٍرهاب.

 

جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية عقب لقائه، الجمعة، مع البريطاني جوليان كينج المفوض الأوروبي الجديد المسؤول عن الأمن ومكافحة الاٍرهاب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وقال كازنوف: "يجب أن نتقدم وأن نكون حازمين حول تبني البرلمان الأوروبي توجيهًا جديدًا حول الأسلحة النارية.. والأولوية التي تراها فرنسا في تحسين الإطار المنظم لتداول الأسلحة والتمكن من تتبعها على المستوى الأوروبي".

 

واستنكر الوزير الفرنسي استمرار تداول ما وصفه بـ"أسلحة الحرب" في فرنسا نتيجة الضغوط التي تُمارس للحفاظ على المصالح الصناعية.

 

وتابع: "لقد رآينا لا سيَّما خلال اعتداءات يناير 2015 في فرنسا إلى أي مدى الاتجار في السلاح يغذي الشبكاتش الإجرامية والإرهابية".

 

من جهته، أكَّد المفوض الاوروبي، الذي تولى مهامه في شهر سبتمبر الماضي، ضرورة تشديد التشريع حول الأسلحة النارية في الاتحاد الأوروبي، متوجِّهًا بالشكر للجهود الفرنسية في هذا الشأن.

 

وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد اتفقت في يونيو الماضي على تشديد قواعد الرقابة على الأسلحة النارية في ختام مفاوضات شاقة إلا أنَّ تنفيذ ذلك يتطلب تصويتًا من البرلمان الأوروبي.

 

يُشار إلى أنَّ فرنسا تضغط لتشديد القواعد الأوروبية الخاصة بالأسلحة النارية إلا أنَّ ذلك يثير تحفظ بعض دول شرق أوروبا مثل بولندا وجمهورية التشيك حيث تحتل هواية الصيد مكانة مهمة.