المفوضية الأوروبية تؤكد التزامها باتفاق الهجرة مع تركيا
أكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس، التزامهم باتفاق "إعادة القبول" المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية مع تركيا، والعمل من أجل إنجاحه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شيناس، اليوم الجمعة، في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال شيناس إن تركيا والاتحاد الأوروبي يواصلان العمل بشكل مكثف في هذا الصدد.
وأشار إلى أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، يعتزم زيارة بروكسل الأسبوع المقبل.
وحول تعليق البرلمان الأوروبي مؤقتًا مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، لفت إلى أن فيديريكا موغريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أوضحت موقف المفوضية، و"البرلمان الأوروبي أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي ديمقراطية".
وقالت موغريني الثلاثاء الماضي إن "إنهاء أو تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد سيلحق الضرر بالطرفين، وبإمكانهما التعاون في العديد من المجالات".
واعتبرت أنّ "أنقرة في مرحلة إجراء إصلاحات دستورية كبيرة، والاتحاد مستعد لتقديم الدعم اللازم لها في هذا الخصوص".
وفي سياق متصل، لفت المتحدث باسم المفوضية إلى وجود 7 معايير يشترطها الاتحاد على تركيا من أجل رفع تأشيرات الدخول عن مواطنيها، وأوضح أنه هناك عدم تفاهم حول قانون الإرهاب.
ونوه بأن الاتصالات متواصلة مع تركيا على المستويين السياسي والتقني في هذا الشأن.
وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطباً الاتحاد الأوروبي: " فلتعملوا لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين".
وأضاف: "لم تلتزموا بتعهداتكم، عندما احتشد 50 ألف لاجئ عند معبر "قابي كولة" (بين تركيا وبلغاريا) وتعالت أصواتكم، عجباً ماذا ستفعلون عندما تفتح تركيا المعابر الحدودية إذا تماديتم في إجراءاتكم ضدها؟، فأن البوابات الحدودية ستُفتح، عليكم أن تعلموا ذلك".
وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس الماضي ببروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 آبريل الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنجن الأوروبية.
ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش" و"كولن".
