أطباء تونس يهددون بالتصعيد ضد مشروع موازنة 2017

لوحت عمادة الأطباء في تونس (نقابة تضم الأطباء)، اليوم الإثنين، بتصعيد تحركاتها الاحتجاجية ضد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 الذي تجري مناقشته في البرلمان.

وقال "نبيل بن زينب" الناطق الرسمي باسم تنسيقية عمادات ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، إن مصادقة لجنة المالية في البرلمان على الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو استهداف للأطباء.

وينص الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، على فرض طابع جبائي على الوصفة الطبية؛ "إذا كانت المكاسب لا تحقق إلا بالنزول للشارع فهذا الخيار مطروح أمامنا"، وفق "بن زينب".

وعبر عن "رفض الهياكل الطبية القاطع للتنصيص على المعرف الجبائي على الوصفات الطبية "، محذراً من أن يعرض هذا الإجراء المعطيات الشخصية المتعلقة بصحة المرضى إلى الكشف حول طبيعة أمراضهم أو حالتهم الصحية.

ويقدّر حجم مشروع موازنة الدولة لعام 2017 التي انطلق البرلمان في مناقشتها الأسبوع الماضي، قبيل إقرارها في قانون والمصادقة عليها، 32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (13.4 مليار دولار) في 2016.

ويلقى مشروع الموازنة رفضاً في تونس، إذ هدد اتحاد الشغل (المنظمة الشغيلة) بالدخول في إضراب عام رفضاً لتجميد الزيادة في الأجور و"الميزانية التقشفية".

ورفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) مقترحاً بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5% على أصحاب المؤسسات.

يشار إلى أن المحامين، هددوا أمس الأحد، بتنفيذ إضراب عام حضوري لـ 3 أيام بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف، لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة منها الطبّ والمحاماة، وبعض القطاعات الأخرى، إضافة لتجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.

ويزيد عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص عن 12 ألف طبيب في تونس، موزعين في كامل محافظات البلاد وفق أرقام رسمية لوزارة الصحة.

وتعيش تونس هذا الوضع الاجتماعي المحتقن قبل يومين من انطلاق أعمال مؤتمر للاستثمار، تعرض فيه تونس مشاريع بـ 50 مليار دولار أمريكي، وتنقل رسالة للمستثمرين أن اقتصاد البلاد الذي تعرض لمعاناة خلال السنوات الخمس الماضية، أصبح قوياً وجاذب.

وتعاني تونس من صعود نسب البطالة لأكثر من 15% والدين العام 63% من الناتج المحلي الخام، وهبوط صناعة السياحة نتيجة تفجيرات استهدفت معالم سياحية العام الماضي، وهروب الاستثمارات الأجنبية في سنوات الثورة الماضية.