ماي: سنكشف عن تفاصيل خطة الخروج من أوروبا بداية 2017
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنَّها ستكشف عن المزيد من خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي أوائل العام المقبل، مؤكِّدةً أنَّ حكومتها لا تنوي انتقاء "أجزاء" من عضويتها بالاتحاد بل صوغ علاقة جديدة.
وفي إجابتها على اسئلة في البرلمان من بعض المشرعين الغاضبين لم تقدم ماي تفاصيل أخرى تذكر بشأن خططها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكررة القول إنَّها تريد الفوز بأفضل اتفاق ولن تفعل أي شيء قد يقوض موقفها التفاوضي، حسب "رويترز"، اليوم الأربعاء.
وتحت إلحاح في السؤال عمَّا إذا كانت ستقدم للبرلمان أي معلومات إضافية بشأن رؤيتها لمستقبل علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إنَّها ستكشف عن المزيد من التفاصيل أوائل العام المقبل.
وأضافت: "سأوجِّه خطابًا في مطلع العام الجديد يحدِّد المزيد من التفاصيل بشأن نهجنا والفرصة التي أعتقد أنَّها لدينا كدولة لاستخدام هذه العملية لجعل بريطانيا عالمية بحق تستوعب وتتعامل مع الدول في أرجاء العالم".
وتابعت: "ما يجب علينا أن نقوله هو إنَّنا سنغادر الاتحاد الأوروبي ونحتاج إلى التفاوض على علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.. الأمر لا يتعلق بمحاولة تكرار أجزاء من العضوية بل يتعلق بأن نحدد ما هي علاتنا الجديدة".
وتتعرَّض ماي لضغوط من المشرعين والشركات ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لتحديد صورة عامة على الأقل لكيف ترى مستقبل علاقة بريطانيا مع الاتحاد لكنها تقول إنَّ تقديم الكثير من التفاصيل سيضعف موقف بريطانيا.
ولم تقدِّم تفاصيل تذكر غير العبارات التي دأبت على تكرارها بأنَّها تريد "أفضل اتفاق ممكن" لبريطانيا، وأنَّها ستطلق الإجراء الرسمي للخروج من الاتحاد "المادة 50" من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس المقبل.
وسئلت عمَّا إذا كانت تؤيد فترة انتقالية للمساعدة في جعل العملية أكثر سلاسة للشركات البريطانية التي تخشى تداعيات الانفصال عن الاتحاد، صرَّحت ماي بأنَّه ربما تكون هناك فترة للتأقلم.
وذكرت ماي: "كجزء من المفاوضات سيتعين علينا أن نعالج هذا السؤال المتعلق بالجوانب العملية للتأقلم مع العلاقة الجديدة حال الاتفاق على تلك العلاقة الجديدة، لافتةً إلى أنَّ الحكومة ستواجه أيضًا تغييرات مهمة.
والأسبوع الماضي، أيَّد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند فكرة فترة انتقالية وهي عبارة من الواضح أن ماي تحرص على تفادي استخدامها.
