بدء اجتماع دولي حول "النووي الإيراني" قبل تسلم ترامب سلطاته

تعقد إيران والقوى الكبرى اجتماعاً اليوم الثلاثاء في فيينا لاستعراض الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 على خلفية شكوك مرتبطة بتسلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية رسمياً، لا سيما وأنه من أشد منتقدي الاتفاق.

 

وبدأ الاجتماع على مستوى المديرين السياسيين برعاية المفوضية الأوروبية.

 

وكانت طهران طلبت في ديسمبر بعد تجديد العقوبات الأمريكية انعقاد الاجتماع وهو الرابع منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016 وهدفه ضمان الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني.

 

ويأتي الاجتماع في خضم التوقعات مع اقتراب تسلم ترامب السلطة في 20 يناير، وكان هدد خلال حملته الانتخابية بـ "تمزيق" النص الذي يعتبر نجاحا دبلوماسياً كبيراً لإدارة الرئيس باراك أوباما.

 

وفي الجانب الإيراني، فقد الاتفاق دعماً رمزياً بوفاة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الأحد عن عمر يناهز 82 عاماً.

 

وينص الاتفاق الذي أبرم في فيينا بعد مفاوضات ماراثونية في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وتلمانيا) على رفع العقوبات عن إيران مقابل رقابة صارمة على أنشطتها النووية.

 

ومن جهتها، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن الاشراف على تنفيذ الاتفاق أن الجمهورية الإسلامية تفي بالتزاماتها في هذا الشأن.

 

وبدوره، رفع المجتمع الدولي الجزء الأكبر من العقوبات ضد إيران، ما في سمح بعودة البلاد إلى أسواق النفط والغاز العالمية.

 

ولكن في مطلع ديسمبر، جدد الكونجرس الأمريكي لمدة 10 سنوات قانون العقوبات الإيرانية، وسمح الرئيس المنتهية ولايته أوباما المؤيد للاتفاق بالتمديد إلا أنه رفض التوقيع على القانون.

 

وتعتبر إيران أن هذا التمديد يشكل "انتهاكاً" للاتفاق النووي وتتهم الولايات المتحدة بمنع التطبيع الحقيقي للعلاقات الاقتصادية وخصوصاً في قطاع المصارف.

 

وكانت واشنطن قررت تعليق العقوبات المتعلقة بالنووي، لكنها فرضت غيرها، مشيرة إلى عدم احترام طهران حقوق الانسان ودعمها "الإرهاب" في منطقة الشرق الأوسط بحسب قولها وبرنامجها للصواريخ البالستية.

 

وتعاقب القرارات الأمريكية القطاع المصرفي الإيراني وصناعات الطاقة والدفاع. لذا، فان النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي كانت أقل مما تأمل به إيران حيث من الممكن أن يؤدي هذا الاحباط إلى عدم اعادة انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في مايو المقبل.

 

ومع ذلك، قال ممثل روسيا في الاجتماع الذي يعقد في فيينا، فلاديمير فورنوكوف إن "المشاكل ذات الطابع الثنائي لن يكون لها تأثير على خطة العمل المشتركة الشاملة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق.

 

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عنه قوله قبل الاجتماع "بشكل عام، لن أتحدث عن مشاكل تطبيق الخطة. كانت هناك جوانب عادية للعمل تحتاج إلى توضيح أثناء التطبيق، من حيث المهل الزمنية والكميات".

 

وكانت وكالة الطاقة الذرية قالت "إن إيران تحاوزت مرتين السقف المتفق عليه لمخزونها من المياه الثقيلة المحدد بـ 130 طناً وتم إنهاء التجاوزات في وقت لاحق عندما عمدت طهران إلى تصديرها إلى الخارج".

 

ورغم أن ترامب وصف الاتفاق بأنه "بغيض" في تغريدة أواخر ديسمبر، إلا أنه لم يحدد الطريقة التي سينتهجها حياله.

 

وكان عين على رأس وكالة الاستخبارات المركزية أحد أبرز المعارضين لإيران مايك بومبيو الذي تعهد بالتراجع عن "اتفاق كارثي".

 

كما أبدى أوباما شكوكاً إزاء أن يتمكن ترامب من ألغاء "صفقة رائعة (...) تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

 

وتعتبر السلطات الإيرانية أيضاً أنه لا يمكن التراجع عن الاتفاق، لا سيما وأنه "صادقت عليه" الأمم المتحدة، كما أكد الاتحاد الاوروبي أيضاً الطابع "المتعدد الأطراف" للنص.

 

وبدوره، بدا فورنوكوف مطمئناً حيال نوايا ترامب الثلاثاء، موضحاً لوكالة "تاس" أن "الحملة الانتخابية شيء ومرحلة بدء العمل شيء آخر"، معتبراً أنه سيكون لدى الرئيس الجديد "إمكانية رؤية الوثيقة بشكل مختلف".