البرلمان التركي يوافق بالتصويت الأول على المادة 13 من التعديل الدستوري

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم السبت، بالتصويت الأول على المادة الـ 13 من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بالمحاكم العسكرية.

وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري، 482 نائبًا، منهم 343 صوّتوا بالموافقة، و133 بالرفض، وواحد تحفظ، في حين أن 3 أصوات خرجت فارغة من الصندوق، إلى جانب إلغاء صوتين.

وبموجب المادة الـ 13، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، باستثناء المحاكم التأديبية.

وتناقش الجمعية العامة، منذ أيام، مواد مقترح التعديل الدستوري، الذي يحتاج لموافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان (330 نائبا على الأقل من إجمالي 550 مقعداً).

وتحظى المسودة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم (يمتلك 317 مقعدا في البرلمان)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً.
 

بينما يعارضها حزب "الشعب الجمهوري"، القوة الثانية في البرلمان، بعدد 133 نائباً.

ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي لـ"العدالة والتنمية"، التصويت على مقترح تعديل الدستور.