البرلمان التركي يقر مادتين من مقترح التعديل الدسوري

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الجمعة، على المادتين 12 و13، من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية.

وحسب "الأناضول"، شارك في التصويت على المادة الـ12، بشكل سري 484 نائبًا، صوَّت 342 منهم بالموافقة، و138 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان.

ووفقًا لأحكام المادة المذكورة، يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو منطقة معينة، لمدة أقصاها ستة أشهر، قابلة للتمديد والتقصير والإلغاء.

وأيضًا، وافقت الجمعية العامة، في ذات الجلسة، على المادة الـ13 من المقترح.

وشارك في التصويت عليها سريًّا 484 نائبًا، صوَّت 343 منهم بالموافقة، و136 ضدها، في حين وضع ثلاثة نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان.

وبموجب المادة الـ 1، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، باستثناء المحاكم التأديبية.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.

وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتًا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغي بأكمله بما فيها المواد التي تمَّ إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية "الحاكم"، بدعمٍ من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بـ39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبًا.

ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبًا على الأقل من إجمالي 550 مقعدًا، وستكون عملية التصويت سرية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ لحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.