فرنسا.. نيابة الجرائم المالية تطالب مجلس الشيوخ بتقديم وثائق عمل ابني فيون

واصلت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، تحقيقاتها مع المرشح الرئاسي المحتمل عن حزب الجمهوريين "يمين وسط" فرانسوا فيون على خلفية اتهامات بتقاضي زوجته وابنيه رواتب شهرية من المال العام بطريقة غير شرعية.

وحسب "الأناضول"، طلبت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، من مجلس الشيوخ الفرنسي، تقديم وثائق تُثبت عمل ابني فيون "ابنته ماري، وابنه تشارلز" كمستشارين داخل المجلس خلال الفترة ما بين 2005 و2007.

وفي وقت سابق، أشار بيانُ صادرٌ عن رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه إلى أنَّ الوثائق المطلوبة تضم معلومات حول ظروف العمل والرواتب التي كان ماري وتشارلز يتقاضيانها خلال فترة عملهما "الوهمية" كمستشارين في المجلس.

وأوضح البيان أنَّ المجلس سيُسلّم الوثائق المذكورة إلى الشرطة، دون مزيد من الايضاحات.

في سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة بحوث الرأي العام "أودوكسا"، أنَّ 61٪ من الناخبين الفرنسيين يرفضون ترشح فيون للانتخابات الرئاسية، على خلفية القضية المتعلقة بعائلته.

وفيون مرشحٌ عن حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراء جولتها الأولى في أبريل المقبل، في حين أنَّ "الثانية" متوقعٌ أن تجري في الشهر التالي.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أنَّ ماري وتشارلز فيون تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007 بصفتهما "مستشارين" لوالدهما.

وخلال مشاركته مؤخرًا، في برنامج تلفزيوني، صرَّح فيون بأنَّ ابنه وابنته قدما له خدمات استشارية كمحامين في مجلس الشيوخ، إلا أنَّ وسائل إعلام فرنسية قالت إنَّهما لم يكونا يتمتعا بحق مزاولة المحاماة في الفترة المذكورة.

وفتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، نهاية يناير الماضي، تحقيقًا أوليًّا بحق "بينيلوب فيون" زوجة فرانسوا فيون، على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة "لو كانير أونشيني" الفرنسية، أشارت فيه إلى أنَّ بينيلوب تقاضت 500 ألف يورو كراتب خلال ثمانية سنوات دون وجه حق، بصفة مستشارة على الورق لزوجها.