بعد مداهمة منازل أئمة أتراك.. أنقرة لـ«برلين»: تخدمون الفاشيين
رفض نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، الاتهامات التي طالت مؤخرًا "الاتحاد الاسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا"، محذِّرًا من أنَّ هذه الخطوة لا تسهم في تطوير العلاقات التركية الألمانية.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بمدينة إسطنبول، اليوم السبت، حسب "الأناضول".
وقال قورتولموش، خلال كلمته: "لا يمكن أن يكون لأحد من منتسبي شؤوننا الدينية والاتحاد الإسلامي عميلًا".
وعلَّق على مداهمة الشرطة الألمانية منازل أربعة أئمة أتراك تابعين للاتحاد بالقول: "خطوة تفتيش منازل هؤلاء الذين يقدمون خدمات دينية من جهة، ويواصلون خدماتهم لصالح المجتمع الألماني من جهة ثانية وإعلانهم مذنبين، تحرج ألمانيا في نهاية المطاف".
وأضاف: "هذه الخطوة لا تسهم في تطوير العلاقات التركية الألمانية، ولا في الانتخابات الألمانية.. هذا العمل لا يعود بالنفع سوى لصالح الفاشيين، والفاشيين الجدد، كما أنَّ تصاعد موجات التيار اليميني المتطرف في أوروبا، وفي مقدمتها ألمانيا وهولندا، وصولًا إلى فرنسا، سيكون وسيلة لجعها غير قابلة للعيش، لذا ينبغي عليهم أن يكونوا حذرين تجاه ذلك، ونأمل منهم أن يتخلوا عن هذه الممارسات الخاطئة".
والأربعاء الماضي، أفاد بيانٌ صادرٌ عن المدعي العام الاتحادي الألماني بأنَّ قوات الشرطة التابعة لدائرة البحث الجنائي الاتحادية فتَّشت منازل أربعة أئمة في ولايتي شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالز.
وأوضح البيان أنَّ المحكمة الاتحادية أصدرت أوامر تفتيش منازل الأئمة الأربعة؛ بهدف البحث عن أدلة حول ادعاءات بخصوص قيامهم بـ"التجسس".
ويُتهم الأئمة الأربعة بإرسال المعلومات التي جمعوها حول منظمة فتح الله جولن "تصنفها أنقرة إرهابية" إلى القنصلية العامة لتركيا في كولونيا.
وأكَّد مسؤولو الاتحاد أنَّه لا توجد أي أدلة حول ما أسموها "الإدعاءات" التي تبحثها دائرة حماية الدستور في ولاية شمال الراي - وستفاليا بخصوص قيام أئمتها بأنشطة تجسسية عبر إرسال مذكرات إلى أنقرة.
وكان مسؤولو حكومة الولاية قالوا - في وقتٍ سابق - إنَّه ما من أدلة ملموسة حول تورُّط الاتحاد في أنشطة تجسسية في ألمانيا.
وفي كلمة ألقاها وزير داخلية الولاية رالف ياغير أمام مجلس الولاية في 9 فبراير الجاري، أقرَّ بعدم وجود أدلة حول تلك الادعاءات.
