مظاهرات باليونان تنديدًا بتدابير الحكومة بخصوص التقشف

تظاهر آلاف اليونانيين، اليوم الثلاثاء، تنديداً بالتدابير الحكومية بخصوص "التقشف" التي طلبها الدائنون، وسياساتها الاقتصادية.

وتجمع نحو 10 آلاف متظاهر في ميدان "سينتاجما" القريب من مبنى البرلمان اليوناني، بالعاصمة أثينا، استجابة لدعوة جبهة العمال المناضلين. 

وردّد المتظاهرون، شعارات من قبيل، "لا للخوف، لا لحني الرقاب، الاستمرار في النضال من أجل حياة كريمة".

واتخذت الشرطة اليونانية، تدابير أمنية مشددة في مكان المظاهرة التي استمرت نحو ساعتين، حيث أغلقت الطرق المؤدية إلى مركز المدينة.

كما شهدت مدينة سالونيك، ثاني كبرى المدن اليونانية، الواقعة شمالي البلاد، مظاهرة مماثلة ضد السياسات الاقتصادية للحكومة.

يشار إلى أن آلية الاستقرار الأوروبية، خصص لليونان مبلغ 25 مليار يورو، في إطار حزمة الإنقاذ الثالثة، البالغة 86 مليار يورو.

وبدأت أزمة الدَين الحكومي اليوناني في أبريل 2010 بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها والفوائد المستحقة عليها، ما دفعها لطلب حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان اليوناني، في سبتمبر 2016، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، طالب بها المقرضون من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من حزمة إنقاذ اليونان.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، تعليق إجراءات تخفيف الديون اليونانية، التي سبق أن أقرتها منطقة اليورو، بداية الشهر ذاته، لفائدة أثينا، مقابل جملة من الإصلاحات التي التزمت الأخيرة بتنفيذها.

ورغم إقرار كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ 2010، ثلاث خطط متعاقبة لدعم اليونان ماليًا، إلا أن ديون الأخيرة لا تزال في حدود 315 مليار يورو (328 مليار دولار)، في 2016، أي ما يمثّل حوالي 180% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

جدير بالذكر أن صندوق آلية الاستقرار الأوروبية ومقره لوكسمبورج تأسس في يونيو 2010، بغرض تقديم الدعم المالي لبلدان منطقة اليورو، التي تعاني من أزمة تمويل.