«العدل الأمريكية» تلغي أمرًا للحد من استخدام السجون الخاصة

ألغت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، توجيهات أصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحد من سجن المحكومين الفيدراليين في سجون خاصة.
 

وحسب وكالة "فرانس برس"، أعلن وزير العدل الجديد "المحافظ" جيف سيشنز، في رسالة وجَّهها إلى رئيس إدارة السجون، إلغاء أمر صدر في أغسطس الماضي عن الإدارة السابقة ويحمل عنوان "تقليص استخدام السجون الخاصة".

وكانت الإدارة السابقة قررت الاستغناء تدريجيًّا عن استخدام هذه السجون بسبب المشكلات التي سجلت في داخلها، واستندت في قرارها إلى تقرير رسمي وجَّه انتقادات حادة إلى السجون الخاصة التي قال إنَّها تشهد مزيدًا من نقص إجراءات السلامة وأعمال العنف ولا تؤمن بدرجة كافية فرص إعادة دمج السجناء في المجتمع.

ومعظم المعتقلين في هذه السجون الخاصة أجانب يخضعون لملاحقات قضائية بينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين أو المسجونين في قضايا تهريب مخدرات، إلا أنَّ الجزء الأكبر من المليوني سجين في الولايات المتحدة ليسوا معنيين بهذا القرار إذ أنَّهم معتقلون في سجون عامة أو خاصة تخضع لإشراف الولايات، وليس سجوناً تشرف عليها الإدارة الفدرالية.

وفي 2013، كان هناك حوالي 300 ألف سجين فيدرالي في سجون خاصة من أصل 220 ألف شخص.

وأخفض هذا العدد إلى 22 ألفًا و600 سجين من أصل 190 ألفًا، وحدَّدت الإدارة السابقة هدفًا لها خفض العدد إلى 14 ألفًا و200 سجين بحلول الأول من مايو المقبل.