الكنيست يصادق مبدئيا على مشروع قانون منع الأذان

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تقييد الأذان.

 

وصوّت 55 نائبا لصالح مشروع القانون وعارضه 48 نائبا في جلسة صاخبة.

 

ورد النواب العرب في الكنيست على تمرير مشروع القانون بترديد صيحات "الله أكبر".

 

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.

 

ويفرض مشروع القانون غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1300-2600 دولار أمريكي) على من يخرق هذا القانون.

 

ويتوجب الآن التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

 

ولم يحدد حتى الآن موعد هذا التصويت.

 

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد ناقشت المشروع في نوفمبر 2016، وصادقت عليه بالفعل، ولكن تحفّظ وزير الصحة وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" يعقوب لتسمان، عليه، تخوفًا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، قد حال دون تقديمه للتصويت عليه بالكنيست آنذاك.

 

وسحب الوزير تحفظه في وقت لاحق، بعد أن ضُمّن المشروع نصا يشير إلى أن تقييد استخدام مكبرات الصوت، سيكون في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا، أي سيشمل أذان الفجر فقط، بعدما كان التقييد غير محددا بساعات الليل.

 

وفي هذا الصدد فقد صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الشهر الماضي، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست.

 

ولاقى القانون معارضة من النواب العرب في الكنيست، خلال جلسة إقراره.

 

وتلا النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، آيات من القرآن الكريم، من على منصة الكنيست الإسرائيلي، ردا على القانون.

 

واستهل الطيبي كلمته في الكنيست بتلاوة أية" وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

 

وأكد الطيبي على أن "الأذان هو دعوة إلى الصلاة" وقال: "الأذان كان قبل أعضاء الكنيست المتطرفين".

 

وأضاف الطيبي: "سيبقى صوت الله أكبر رغم (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو واليمين المتطرف".

 

من جهته، فقد مزق النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة، مشروع القانون قبل إخراجه من قاعة الكنيست.