الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تندد بقانون مجري جديد لتوقيف اللاجئين
أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الأربعاء، عن "قلقها العميق" إزاء القانون المجري الجديد بشأن التوقيف التلقائي لطالبي اللجوء، الذي أقره البرلمان أمس.
وقالت الجمعية - في بيان لها، اليوم الأربعاء، حسب "الأناضول": "التوقيف التلقائي لطالبي اللجوء انتهاك واضح للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضافت: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت المجر عدة مرات على مدى السنوات الماضية بالتزاماتها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبحق اللاجئين والمهاجرين في الحماية من التدخل التعسفي، حسب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ودعت الجمعية المجر للعودة عن هذا القانون وإعادة النظر فيه وفقًا لالتزامات المجر بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الأخرى للاجئين.
وذكرت الجمعية: "طالبو اللجوء ليسوا مجرمين، ولكنَّهم يستحقون معالجة عادلة لقضيتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية".
ويسمح القانون المجري الجديد بإعادة التوقيف التلقائي للاجئين الذي كانت أوقفته البلاد عام 2013، تحت ضغوطٍ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتبنى البرلمان المجري مشروع القانون بأغلبية كبيرة، حيث أيَّده 138 نائبًا، بينما رفضه ستة نواب، مع امتناع 22 نائبًا عن التصويت.
وينص القانون على احتجاز المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
وعامةً، يشدِّد القانون الجديد شروط الهجرة، وقوانين اللجوء القائمة، والإجراءات المتعلقة بفرض حالة الطوارئ بسبب الهجرة الجماعية.
يُشار إلى أنَّ الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "PACE" واحدة من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتكون من 318 برلمانيًّا من البرلمانات الوطنية لدول المجلس الـ 47.
