ميانمار تتجه لتفادي تحقيق عن الانتهاكات ضد الروهينجا

أظهرت مسودة، الأربعاء، أن ميانمار تتجه لتفادي تحقيق دولي في فظائع مزعومة ضد أقلية الروهينجا، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي عدم السعي لإجراء تحقيق في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير الشهر الماضي، إن قوات الجيش والشرطة ارتكبت عمليات قتل واغتصاب جماعية لمسلمي الروهينجا في ولاية راخين بشمال البلاد وأحرقت قرى في حملة ربما تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وينظر إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مكتملة الأركان في النتائج، على غرار تلك المشكلة لسوريا وكوريا الشمالية، على أنها اختبار للإرادة الدولية في الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس التي تنتهي في 24 مارس.

وتشير مسودة قرار من الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الإرادة ربما تفشل في ذلك الاختبار. كما تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي يأخذ تاريخياً زمام المبادرة بشأن القضايا المتعلقة بميانمار في المجلس، على علم "بالطبيعة البالغة الخطورة للمزاعم والتحقيقات الحالية التي أجريت على مستوى محلي".

لكنه لم يصل إلى حد التحقيق الذي سعى إليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين.

وأبلغ زيد المجلس في مناشدة جديدة اليوم أن هناك انتهاكات جديدة في أعقاب "اضطهاد طويل الأمد" لأقلية الروهينجا المحرومة من الجنسية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية وفوض المحكمة الجنائية الدولية بإجراء مراجعة.

وقال: "ولذلك أدعو المجلس أن يقوم على أقل تقدير بإنشاء لجنة تحقيق في العنف ضد الروهينجا خاصة خلال عمليات الأمن منذ التاسع من أكتوبر 2016".

وفر نحو سبعة آلاف شخص من ولاية راخين إلى بنجلادش منذ بدأ جيش ميانمار عملية أمنية في أكتوبر رداً على ما يقول إنه هجوم لمسلحي الروهينغا على مواقع حدودية قتل فيه تسعة من ضباط الشرطة.