ألمانيا تضع شروطًا لإجراء الاستفتاء التركي على أراضيها
وجَّهت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، مذكرةً شفوية إلى أنقرة، أوضحت فيها شروط إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور التركي على الأراضي الألمانية.
وقال الناطق باسم الوزارة مارتن شيفر، في مؤتمر صحفي: "موقفنا واضح، ونحن ننطلق من مبادئ صلبة.. أولًا نريد أكبر مشاركة ديمقراطية ممكنة بما في ذلك لجميع من لهم حق التصويت في الاستفتاء التركي داخل الأراضي الألمانية، وثانيًّا كل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية تخضع لقواعد التشريع الألماني ويجب ضمان تطبيقها".
وأضاف: "نطالب الحكومة التركية بأن تلتزم بالتشريعات الألمانية بصورة صارمة على أساس التعامل بالمثل، وذلك يعني أنَّنا نريد تعاونًا بناءً محددًا خلال تحضير الاستفتاء وإجرائه في ألمانيا، وهذا يشمل الإجراءات التي يمكن التخطيط لها على الأراضي الألمانية في فترة الحملة الدعائية، والتي يجب أن تتفق مع التشريع الألماني في مجال حرية التجمعات والقانون الأساسي".
وأوضح "المتحدث" أنَّ برلين تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة في حال عدم امتثال أنقرة لهذه الشروط، دون أن يحدِّد هذه الإجراءات.
وتجري تركيا، في 16 أبريل المقبل، استفتاء حول تعديلات دستورية تحول النظام الجمهوري في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وحظيت التعديلات بموافقة البرلمان التركي وصدق عليها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكنها يجب أن تخضع إلى استفتاء شعبي عام.
وتفاقمت الأزمة بين برلين وأنقرة بعد اعتقال دينيز يوجيل، الصحفي الألماني من أصل تركي، من قبل السلطات التركية بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية واستخدام معطيات ودعايات إرهابية"، وطالبت المستشارة الألمانية أنجيل ميركل أنقرة بالإفراج عن يوجيل واحترام حرية الصحافة.
ولاحقًا، ألغت سلطات مدينة غاغيناو الألمانية تجمعًا دعائيًّا لأعضاء الجالية التركية في البلاد، بمشاركة وزير العدل التركي بكر بوزداج، بمناسبة اقتراب الاستفتاء في تركيا، وغادر الوزير التركي ألمانيا ورفض اللقاء مع نظيره الألماني هايكو ماس.
والأحد الماضي، شبَّه أردوغان سياسة برلين الحالية بـ"ممارسات النازيين في الماضي"، الأمر الذي أثار غضب برلين.
