القضاء الأمريكي يوجه ضربة جديدة لمرسوم ترامب

وجه القضاء الفدرالي الأميركي ضربة جديدة لآخر مرسوم حول الهجرة يصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن أمر قاض فدرالي في هاواي الأربعاء بأن يتم تجميده على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.
 

وندد الرئيس ترامب الأربعاء بشدة بالقرار "الخاطئ"، متعهدا الذهاب "حتى المحكمة العليا" للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.

وقال ترامب في خطاب أمام حشد من المناصرين في ناشفيل (تينيسي، جنوب) "سنقاتل (...) سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. سوف نفوز"، منددا بـ"استغلال سلطة لا سابق له" من جانب القضاة.

وأضاف إن "الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاض آخر وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا".

وشدد ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا.

وقال إن "الدستور أعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك".

وحاول ترامب المعروف بلسانه السليط ضبط انفعاله، وقال "علي أن أكون لطيفا وإلا سيتم انتقادي إذا ما قلت أمرا سيئا عن المحاكم".

واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عديدة بشأن المسلمين أدلى بها الملياردير المثير للجدل ولا سيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الأمر التنفيذي ينطوي على "أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني".

وهي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة الرئيس حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، إذ أن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن والذي وقعه ترامب في 27 يناير جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب) في 3 فبراير قبل أن تؤيد محكمة الاستتئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد في 9 فبراير.

وكان مفترضا أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد الخميس عند الساعة 00.00 (04,00 ت غ).

ويرى ترامب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأميركية موقتا أمام كافة اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني ست دول إسلامية هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق والذي يعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي وقعه ترامب بعيد تسلمه مهامه.

وكانت تدابير المرسوم الأول أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه في الثالث من فبراير 2017.