إدارة ترامب تقلص تمويل المساعدات الأجنبية لصالح ميزانية الدفاع

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن خطط لتعزيز نفقات الدفاع العسكري بواقع 54 مليار دولار، مقابل تقليص تمويل المساعدات الأجنبية بدرجة كبيرة.

وذكر موقع "بلومبرج" الأمريكي، حسب "الأناضول"، أنَّ الحكومة الفيدرالية ستلسم اليوم خطة الميزانية التي أعدتها إلى "الكونجرس" لمناقشتها.

من جانبه، رحَّب رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان بخطة ترامب الجديدة قائلًا إنَّه يطوي بذلك صفحة السنوات الثمان الماضية بولاية الرئيس السابق باراك أوباما، مشيرًا إلى أنَّ لديه بعض التحفظات على هذه التخفيضات.

وفي السياق نفسه، أصدر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيانًا، قال فيه: "هذه الخطط ستكون مدمرة للطبقة الوسطى، والديمقراطيون سيعارضون بقوة تلك التخفيضات"، مطالبًا الجمهوريين أيضًا بمعارضتها.

وتواجه وزارة الخارجية، التي تضطلع بالإشراف على جميع الشؤون الخارجية بما فيها المساعدات الأجنبية، خفضًا في ميزانيتها بنحو 28%، بحسب الخطة، وكذلك تواجه وكالة حماية البيئة الأمريكية تقليصًا في تمويل البرامج التي لا تجد قبولًا لدى ترامب، من بينها برامج التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة.

وتشمل خطط التقليص عددًا من المبادرات المتعلقة بالتزام الولايات المتحدة باتفاق باريس بشأن المناخ.

ومن المتوقع أن يصل تقليص ميزانية وكالة حماية البيئة إلى 31%، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وستزيد ميزانية وزارة الدفاع بواقع 10%، فيما ستحصل وزارة الأمن الداخلي على زيادة قدرها  6%.

وتشمل الميزانية طلبًا بقيمة 1,5 مليار دولار، مخصصًا لمشروعات تجريبية لتحديد طرق التشييد والمواقع المناسبة لبناء الجدار، الذي وعد به ترامب بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويسعى البيت الأبيض إلى تخفيض ميزانية إحدى إدارات وزارة الطاقة بنسبة 30%، وهي الإدارة التي تروّج لتعزيز كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.

ويُتوقع أن تواجه وزارة الطاقة تقليصًا حادًا في تمويل معاملها الوطنية، البالغة 17 معملًا، والمعنية بإجراء دراسات في مجالات عدة مثل الطاقة النووية والمواد المتطورة لتوليد الطاقة وتخزينها واستخدامها.