ميزانية "أمريكا أولا" .. الأولية لإسرائيل والبقية "قيد التقييم"
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الميزانية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب للعالم المالي 2018 لن تخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل في حين لا يزال مستوى المساعدات للدول الأخرى ومنها مصر والأردن قيد التقييم.
وقال ميك مولفاني مدير الميزانية في البيت الأبيض إن مشروع موازنة الإدارة الأمريكية تم وضعه باستخدام "كلمات" ترامب مع أعضاء فريقه الرئاسي لتحويل سياساته إلى "أرقام"، مشيراً إلى تخصيص المزيد من الأموال للأغراض العسكرية وحماية الحدود وقوات إنفاذ القانون، وأضاف "نحن مع مرشح أمريكا أولاً ومع ميزانية أمريكا أولا".
وأعلن ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكى، عن موافقته على الاقتراح الذى قدمه البيت الأبيض للحد من ميزانية وزارة الخارجية.
وقال تيلرسون، بحسب وكالة " سبوتنيك"، أنه سيفعل ذلك "بشروط سلسة"، وبحسب الوكالة فإن البيت الأبيض بدلا من التخفيض المقترح لمرة واحدة فى النفقات على المساعدات الخارجية والاحتياجات الدبلوماسية بنسبة 37٪، فإن وزير الخارجية يقترح أن تكون عملية التخفيض على مدى ثلاث سنوات، بدلا مرة واحدة.
ووفقا لاقتراح وزير الخارجية، فإن ميزانية وكالة التنمية الدولية فى السنة المالية القادمة من الممكن ان يتم تخفيضها بنسبة 20%.
إسرائيل أولاً
وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر "مساعداتنا لإسرائيل...مضمونة وتعكس بوضوح
التزامنا القوي بدعم أحد أقوى شركائنا وحلفائنا".
وأضاف "فيما يتعلق بمستويات المساعدات الأخرى، مستويات المساعدات العسكرية الخارجية، فهي لا تزال قيد التقييم وسيتم اتخاذ قرارات لاحقا" مشيرا إلى أن الالتزامات بموجب المعاهدات ستمثل عاملا في ذلك.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات للأردن ومصر في إطار اتفاقيتي السلام بين البلدين وإسرائيل.
وستوفر الميزانية 3.1 مليار دولار "للوفاء بالتزام المساعدة الأمنية لإسرائيل… وضمان أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها من التهديدات" والحفاظ على تفوقها العسكري على جيرانها العرب الأكثر سكاناً.
ميزانية "قوة الإكراه"
واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفضاً نسبته 28% في ميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية في تحرك سيحافظ على المساعدات الأمنية لإسرائيل البالغة 3.1 مليار دولار لكنه سيقلص التمويل للأمم المتحدة والتغير المناخي وبرامج التبادل الثقافي.
ومقترح الميزانية للعام المالي الذي يبدأ في أول أكتوبر هو طلقة أولى في معركة مع الكونغرس، الذي يتحكم في مخصصات إنفاق الحكومة، ستستمر لأشهر وقد تسفر عن إنفاق يفوق بكثير طلبات ترامب.
ويرفض الكونغرس، الذي يسيطر عليه أقران ترامب الجمهوريون، بعض أو عدداً كبيراً من التخفيضات المقترحة لميزانيتي وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية للحفاظ على الهيئة الدبلوماسية الأمريكية ومكافحة الفقر ودعم حقوق الإنسان وتحسين الصحة في الخارج.
وأظهرت وثائق قدمها البيت الأبيض الخميس أنه يقترح ميزانية مجمعة للوزارة والوكالة قدرها 25.6 مليار دولار بانخفاض قدره 28 بالمئة عن الإنفاق الحالي.
وقال ميك مولفاني م "هذه ميزانية "قوة الإكراه". إنها ليست ميزانية 'القوة الناعمة'" مشيراً إلى رغبة الرئيس في إعطاء الأولوية للقوة العسكرية على التأثير والنفوذ الذي يمكن أن ينجم من مساعدات التنمية.
وفي طوكيو دافع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن التخفيضات وقال إنها تصحيح ضروري لميزانية "مرتفعة تاريخياً" للوزارة تنامت للتعامل مع الصراعات في الخارج التي تشارك فيها الولايات المتحدة وأيضاً مساعدات الإغاثة من الكوارث.
وقال تيلرسون إنه سيكون هناك "فحص شامل" لكيفية تنفيذ برامج وزارة الخارجية وكيفية هيكلة الوزارة.
وتقترح ميزانية ترامب زيادة في الإنفاق العسكري قدرها 54 مليار دولار وضخ المزيد من الأموال في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وأظهرت الوثائق أن الولايات المتحدة ستخفض مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة بنسبة
لم تحددها وأن الحكومة الأمريكية لن تدفع أكثر من 25 بالمئة من تكاليف عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية.
والولايات المتحدة هي أكبر ممول للأمم المتحدة إذ تدفع 22 بالمئة من الميزانية الأساسية للمنظمة الدولية والبالغة 5.4 مليار دولار و28.5 بالمئة من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية البالغة 7.9 مليار دولار.
حقوق الإنسان
وفى تطبيق عملى لسياسة "أمريكا أولا" هددت الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب انتقاده العنيف لإسرائيل، ووجهت تحذيرا آخر إلى كوريا الشمالية بسبب الخطر النووى الذى تمثله، فى الوقت الذى تضمنت فيه ميزانية ترامب مقترحات بزيادة نفقات وزارة الدفاع مقابل خفض أموال " الخارجية" .
فقد وجه وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون رسالة إلى ثمانى منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها أكد فيها أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان ما لم يجر المجلس إصلاحات كبيرة داخله.
وقال تيلرسون فى رسالته إن الإدارة الأمريكية الجديدة تواصل "تقييم فاعلية مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة" المجتمع حاليا فى جنيف.
وأضاف "قد لا نتقاسم وجهة النظر نفسها فى هذا الشأن نظرا لتشكيلة المجلس"، فى إشارة إلى وجود الصين وكوبا فى عضويته، وهما دولتان تواجهان انتقادات من الولايات المتحدة حول وضع حقوق الإنسان.
كما أكد تيلرسون فى الرسالة المؤرخة فى الثامن من مارس الحالى أن الولايات المتحدة ستواصل "رفضها الشديد والمبدئى لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل"، بحسب تعبيره، فى إشارة إلى رفضها تبنى المجلس قرارات تنتقد حليفة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، حيث طالبت الولايات المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قبل يومين بسحب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا "الإسكوا" - والتى تضم فى عضويتها ١٨ بلدا عربيا- يتهم إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصرى ضد الفلسطينيين.
وردا على تهديدات تيلرسون، قال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من مجلس حقوق الإنسان".
فى الوقت نفسه، هدد تيلرسون كوريا الشمالية، معترفا بأن الجهود الدولية خلال العقدين الأخيرين أخفقت فى إجبار بيونج يانج على التخلى عن سلاحها النووي.
جاءت تصريحات الوزير الأمريكى خلال جولته الآسيوية والتى بدأها فى اليابان.
الأمم المتحدة
ومن جانبها ، حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من "اقتطاع" في تمويلها بعدما كشفت الولايات المتحدة مشروع موازنة يلحظ خفض نفقاتها الدبلوماسية ومساهماتها في بعثات الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام انطونيو غوتيريش معني تماماً بإصلاح الأمم المتحدة لتكون مستعدة لتقديم اقتراحات والحصول على نتائج في الشكل الHكثر فاعلية".
وتدارك "لكن اقتطاعات في التمويل يمكن أن تدفع إلى تبني إجراءات تقوض تاثير جهود الإصلاح على الأمد البعيد".
وأضاف المتحدث أن غوتيريش "مستعد لأن يبحث مع الولايات المتحدة ومع أي دولة عضو أخرى في السبيل الأفضل لمتابعة أهدافنا المشتركة والتمسك بقيمنا"، موضحاً أن "الأمين العام سبق أن تشاور مراراً مع السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي".
وتعليقاً على ذلك، اعتبر السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر "إننا نحتاج أكثر من أي وقت إلى منظمة أممية قوية وإلى التزام أمريكا في قضايا العالم".
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن "انسحاب أمريكا وأحاديتها تهددان بعودة الاستقطابات والتاريخ يعلمنا أن هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى عدم الاستقرار".
