أمريكا.. إجراءات جديدة حول التأشيرات عبر فيس بوك وتويتر

عممت الخارجية الأمريكية، على جميع بعثاتها الدبلوماسية، تعليمات لتشديد إجراءات التحري عن المتقدمين لطلب الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

جاء ذلك في وثيقة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أوردت فيها تعليمات وزير الخارجية ريكس تيلرسون للبعثات الدبلوماسية، أرسلها الأسبوع الماضي.

وبحسب الوثيقة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخذت إجراءات أمنية مشددة تتعلق بنظام التأشيرات الجديد.

وتمنح التعليمات، البعثات الأمريكية، التحري عن عناوين البريد الالكتروني للمتقدم وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 5 سنوات، علاوة عن ماضي رحلاته الخارجية، وعناوين إقامته، وعمله خلال آخر 15 عامًا.

وفوق الإجراءات المشددة، تأتي إجراءات أكثر تشديدًا على مواطني إيران وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان، والتحقق فيما إذا كان المتقدم، تواجد في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" من قبل.

وفي حال تواجد المتقدم في تلك المناطق، فإن البعثة ستلزم المتقدم الكشف عن بيانات حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقق فيما إذا شارك عبر حسابه بمنشورات تتعلق بالتنظيم الإرهابي، على موقعي فيس بوك وتويتر.

وفيما يتعلق بمواطني العراق، أشارت الوثيقة إلى أن ترامب أعفى مواطني هذا البلد من حظر تأشيرات الدخول، غير أنها أكدت ضرورة تشديد إجراءات منح التأشيرة للمتقدمين خصوصًا للأشخاص المتواجدين سابقًا في مناطق "داعش"، والتحري عن حساباتهم في مواقع التواصل.

وقال تيلرسون مخاطبًا موظفي البعثات، "لا تتردوا في رفض طلب المتقدم في حال أثيرت فيكم مخاوف أمنية حوله"، بحسب الوثيقة.

وأمس الأول الأربعاء، قدمت وزارة العدل الأمريكية، طلباً إلى محكمة الاستئناف بولاية ميريلاند لنقض حكم قضائي أصدره قاض فيدرالي بالولاية نفسها، ضد الأمر التنفيذي المعدل للرئيس دونالد ترامب، الذي يحظر قدوم مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

ووقّع ترامب، في 6 مارس الجاري، أمرا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، كما يقضي بوقف برنامج اللجوء لمدة 120 يومًا.

وسبق أن أمر قاض فيدرالي في ولاية هاواي، الأسبوع الماضي، بتجميد قرار حظر السفر المعدل.

والحظر الأخير هو نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق "لدور بلادهم في محاربة داعش"، إضافة إلى حملة البطاقات الخضراء.