قوانين وقيود ترامب تُكلّف الاقتصاد الأمريكي 18 مليار دولار

توقّعت شركة أمريكية للاستشارات السياحية، أن تصل كلفة القوانين المناهضة للمهاجرين والقيود المفروضة على الأجهزة الإلكترونية الصادرة عن رئيس بلادها دونالد ترامب، إلى نحو 18 مليار دولار خلال عامين.

وقالت شركة "Tourism Economics"، في بيان لها، إنه من المتوقع انخفاض عدد السياح الدوليين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام الجاري بنحو 4.3 مليون سائح بسبب تأثير القوانين المذكورة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الانخفاض في عدد السياح الأجانب سيُنقص حوالي 7.4 مليار دولار من عائدات السياحة بالولايات المتحدة لعام 2017، وأن تأثير تلك القوانين لن يكون مؤقتاً وسيطال العام 2018.

كما توقّعت انخفاض عدد السياح الأجانب إلى البلاد خلال العام 2018 إلى ما دون 6.3 مليون سائح، وانخفاض عائدات السياحة إلى 10.8 مليار دولار، في حال استمرار إدارة ترامب في تنفيذ قيودها.   

وقال رئيس الشركة الأمريكية، آدم ساكس، إن كلفة القوانين والقيود على اقتصاد الولايات المتحدة ستتجاوز 18 مليار دولار خلال عامين فقط، موجهاً انتقاده لإدارة ترامب في هذا الإطار.

ووقّع ترامب، في 27 يناير الماضي أمرا تنفيذياً يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن والعراق إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، كما يقضي بوقف برنامج اللجوء لمدة 120 يوماً.

وفي 6 مارس الجاري، أصدر ترامب أمراراً جديداً استثنى من الحظر مواطني العراق "لدور بلادهم في محاربة داعش"، إضافة إلى حملة البطاقات الخضراء.

ومؤخراً، أعلنت وزارة الأمن الوطني الأمريكي (الداخلية)، أن منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة، يشمل 10 مطارات في 8 دول ذات أغلبية مسلمة.