محاكمة موظفة بـ«الخارجية الأمريكية» بسبب تزويدها الصين بمعلومات

وجَّهت محكمة أمريكية إلى موظفة تعمل بوزارة الخارجية اتهامات بـ"التقاعس عن الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط في المخابرات الصينية قدموا لها هدايا مقابل معلومات دبلوماسية واقتصادية"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

ومثلت لكانداس كلايبورن "60 عامًا" أمام قاضٍ، مع محاميها ديفيد بوس، حيث وجّه لها تهمًا بعرقلة العدالة والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي "FBI"، وفق "الأناضول". 

وأشار موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكي إلى أنَّ كلايبورن ستظل قيد الإقامة الجبرية في منزلها حتى موعد جلسة أولية في 18 أبريل المقبل.

وجاء الإعلان عن التهم الموجهة إلى كليبورن قبيل اجتماع مقرر يومي 6 و7 أبريل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج.

وتقول الدعوى إنَّ "موظفة الخارجية" تلقَّت عشرات الآلاف من الدولارات في صورة هدايا وتحويلات مالية من ضباط صينيين في العام 2011، مقابل معلومات عن السياسة الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بالصين وغيرها من الأمور الدبلوماسية.

وقال الإدعاء إنَّ كلايبورن وشخصًا متواطئًا معها "لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة" تلقيا أشياء من بينها آلة حياكة ونقود، ودفع رسوم التعليم في مدرسة للأزياء في الصين، وإجازة مجانية في تايلاند.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر: "عندما يشتبه في أنَّ موظفًا عموميًّا ارتكب سلوكًا مشينًا أو جرائم اتحادية محتملة تنتهك ثقة الشعب، فإنَّنا نحقق بشكل مستفيض في هذه الادعاءات".

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن، وهما أكبر بلدين اقتصادين في العالم، توترات متصاعدة حول كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وتايوان والتجارة.

وعملت كلايبورن بوزارة الخارجية منذ عام 1999، وخلال هذه الفترة شغلت عدة وظائف في الخارج، بما في ذلك في السفارات والقنصليات الأمريكية في العراق والسودان والصين.

وقد تصل عقوبة كلايبورن إلى السجن 20 عامًا بحد أقصى بتهمة عرقلة سير العدالة، والسجن لخمس سنوات بتهمة الإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي.