إريتريا تطلب دعمًا صينيًّا لرفع العقوبات وترسيم الحدود مع إثيوبيا

طلب وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، اليوم الخميس، من نظيره الصيني، وانج يي، دعم بكين لرفع العقوبات المفروضة على إريتريا من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 2009، إضافة إلى ترسيم الحدود المتنازع عليها مع إثيوبيا.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الوزيران في العاصمة الصينية بكين، وفق التلفزيون الإريتري الرسمي، حسب "الأناضول".

ونقل التلفزيون الإريتري عن صالح قوله، إنه بحث مع نظيره الصيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.

وأضاف أنه طلب دعم بكين لرفع العقوبات عن إريتريا.

ووافق مجلس الأمن، في ديسمبر 2009، على مشروع قرار قدمته أوغندا، ونص على فرض حظر على تزويد إريتريا بالأسلحة، إضافة إلى فرض عقوبات على قادتها لدعمهم فصائل مسلحة في الصومال، ورفضهم سحب قواتهم من منطقة حدودية متنازع عليها مع جيبوتي.

وآنذاك امتنعت الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن، عن التصويت على مشروع القرار الذي حمل رقم 1907، وكان بإمكانها منع تمريره إن استخدمت حق النقض (الفيتو).

كما طلب الوزير الإريتري، خلال اللقاء مع نظيره الصيني، دعم بكين لبلده في ترسيم الحدود المتنازع عليها مع إثيوبيا.

وتعيش العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا حالة بين الحرب والسلم؛ منذ الحرب الحدودية، التي اندلعت بينهما في مايو 1998 وتوقفت عام 2000، بفضل وساطة إفريقية قادتها الجزائر، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية سلام في العام نفسه.

وأشاد الوزير الإريتري بدور الصين في دعم الدول الإفريقية، خاصة في التنمية وتحقيق الاستقرار والسلام، معتبرا أنها شريك أساسي لإفريقيا في التنمية.

ورجح أن تلعب الصين دورا مهما في دعم  إريتريا من خلال موقعها في مجلس الأمن الدولي، كإحدى الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا)

وتستمر زيارة وزير الخارجية الإريتري للصين حتى بعد غد السبت، وكان قد بدأها يوم الاثنين الماضي.