مجلس الدولة التركي يرفض النظر في الطعن على نتيجة الاستفتاء

رفض مجلس الدولة التركي النظر في طعن تقدم به حزب المعارضة الرئيسي في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء الذي جرى على تعديل الدستور لتوسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية العليا التي تنظر في الشكاوى والطعون ضد مؤسسات الدولة والهيئات العامة، إنه لا يملك صلاحية النظر في هذه القضية وإن القرار اتُخذ بغالبية الأصوات.

وطلب حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تقدم بالطعن أمام المحكمة في الأسبوع الماضي تأجيل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء المتنازع عليه بشدة حتى حل القضية.

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بعد 11 أو 12 يوما من الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل الجاري، وفق لما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت النتائج الأولية للاستفتاء أظهرت أن نسبة الموافقين على تعديل الدستور وزيادة صلاحيات الرئاسة بلغت 51.4 في المئة.

واعتبر أردوغان وأفراد حكومته أن انتقاد عملية التصويت ذات دوافع سياسية.