رئيس الوزراء الإثيوبي: ديمقراطيتنا في طور الجنين ولا يجب انتقادها

قال رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي ماريام ديسالين"، إن "تجربة الديمقراطية وحماية حقوق الانسان في إثيوبيا تعتبر في طور الجنين الذي ينمو، وستبلغ غاياتها، ولا يجب توجيه الانتقادات لبلد مازال يتلمس خطوات الديمقراطية".

جاء ذلك في كلمة له، خلال حفل تدشين خطة عمل للجنة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبعثات دبلوماسية معتمدة.

وانتقد ديسالين، خلال كلمته بالحفل الذي أقيم بالعاصمة أديس أبابا، بعض الجهات الدولية (لم يسمها) التي توجه انتقادات متواصلة لتجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاده.

وأضاف ديسالين أن مسألة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، بالنسبة لبلاده، هي "مبدأ أخلاقي تلتزم الحكومة بحمايته وتعزيزه وسط المجتمع".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي التزام حكومته بتنفيذ الخطة على أرض الواقع، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركاء في المجتمع المدني المحلي والدولي.

في السياق ذاته، قال مفوض لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أديسو جبراجزابيهير، إن "لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ظلّت تعمل على مدى الأعوام الماضية في ظروف استثنائية، واليوم تضع أقدامها على أول الطريق بتدشين خطة العمل، التي ستعزز حماية حقوق الإنسان في البلاد".

من جهته، قال النائب العام الإثيوبي، جيتاتشو أمباي، إن "التخطيط الاستراتيجي" لحقوق الإنسان أمر مهم للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية.

وأضاف أمباي أن من سمات هذه الخطة أنها تلبي تطلعات الشعب، كونها مبنية على دراسة استراتيجية شاملة، تتماشي مع التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .

وسبق للجنة حقوق الإنسان أجرت تحقيقاً في الاضطرابات، التي شهدتها البلاد، الصيف الماضي، وخلصت إلى أن 669 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات، وحملت قوات الأمن مسؤولية جزئية عن سقوط الضحايا، غير أن جهات داخلية وخارجية لا تزال "تشكك" في حياد اللجنة، وتعتبره مقربة من الحكومة، وهو ما نفته اللجنة مراراً.

يذكر أن منظمات دولية وحقوقية (أبرزها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش)، وجهت انتقادات لإثيوبيا بشأن الحريات، لا سيما قانون مكافحة الإرهاب، الذي تعتبره قانونا "يُقيد الحريات والحقوق المدنية والسياسية"، وهو ما تنفيه السلطات.