الخارجية التركية: قرار رفض اليونان إعادة العسكريين سياسي وسيضر بعلاقاتنا
استنكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، إصرار اليونان على رفض إعادة العسكريين الفارين إليها عقب محاولة انقلاب 15 يوليو الماضي، وحذرت من أن هذا الموقف "سيضر بالعلاقات الثنائية" بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان حول رفض اليونان طلبا تركيا ثانيا بشأن إعادة العسكريين إليها إن "هذا القرار سيؤثر لا محاله على علاقاتنا الثنائية مع اليونان التي تفتح ذراعيها للانقلابيين، وعلى الأعمال المشتركة بين البلدين في القضايا الإقليمية" بحسب وكالة "الأناضول".
وأضاف البيان: "نحن لا نرى الدعم والتعاون الذي ننتظره من حليفتنا في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم. هذا القرار يتسبب بعدم محاكمة المجرمين، ويبقي الجريمة دون عقاب، ويحمي الانقلابيين".
وأشار إلى أنه "من الواضح أن دوافع سياسية خلف هذا القرار، الذي يتسبب بإبقاء المجرمين خارج نطاق المحاكمة".
وشدد على أنه "للأسف فإن القضاء اليوناني الذي كنا ننتظر منه أن يكون حياديا وعادلا، خيب آمالنا مرة أخرى، من خلال رفضه طلبنا الثاني الذي تقدمنا به بشأن إعادة العسكريين الذين قاموا بمحاولة الانقلاب ضد نظامنا الدستوري".
ولفت البيان إلى أن "القرار اليوناني عرقل محاسبة المجرمين الذين استهدفوا النظام الديمقراطي لتركيا، وتسببوا باستشهاد المئات من قوات الأمن والمدنيين الأتراك، وجرح آلاف آخرين، وهددوا حياة الرئيس رجب طيب أردوغان، أمام القضاء التركي المحايد".
وأشار إلى أن القرار تجاهل أيضا حقوق المتضررين من المحاولة الانقلابية.
وفي وقت سابق من اليوم، رفضت محكمة الاستئناف اليونانية تسليم تركيا انقلابيين اثنين فرّا إلى اليونان عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي، رداً على طلب تسليم جديد قدمته السلطات التركية.
وكانت محكمة الاستئناف نفسها رفضت، أمس الأربعاء، طلب تسليم بحق 3 انقلابيين آخرين فروا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي.
ومثل كل من "أوغور أوجان" و"مسعود فرات" في وقت سابق من اليوم، أمام محكمة الاستئناف اليونانية، التي قضت بعدم تسليمهما للسلطات التركية.
وبقرار محكمة الاستئناف الأخير، تكون اليونان، رفضت إجمالا تسليم 8 انقلابيين فروا إليها من تركيا.
وفر الجنود الثمانية إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.
ورفضت المحكمة اليونانية العليا في يناير الماضي، طلب تسليم تقدمت به تركيا بحق الجنود، وعقب ذلك قدمت تركيا طلب تسليم جديد يتضمن تهمتين جديدتين بحق الجنود.
