مسؤول أممي: نسعى لفتح تحقيق في اضطرابات إثيوبيا

أعلن الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنَّه سيدعو إثيوبيا للسماح للمفوضية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال اضطرابات استمرت لشهور في عامي 2015 و2016 قتل فيها المئات.

 

وقال الأمير زيد، في تصريحاتٍ للصحفيين، خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام، حسب "سبوتنيك": "هناك حاجة واضحة لمساحة مدنية أوسع وأكثر حرية في إثيوبيا".

 

وأضاف: "على الرغم من أنَّني استفدت جدًا من الإفادات التي قدمها لي مكتب المدعي العام يشير العدد الهائل من الاعتقالات، الذي يفوق 26 ألفًا، إلا أنَّه من غير المرجح أن يكون هناك التزام بضمانات سيادة القانون في كل الحالات".

 

وتابع: "أعتقد أنه ينبغي أن يمنح موظفي المفوضية إذن الدخول للمناطق التي تأثرت وأجدد طلبي لنتمكن من تقييم الموقف والتأكد من أن من الممكن تقديم المزيد من الدعم للسلطات بما يشمل مسؤولي القضاء".

 

وأشار الأمير زيد إلى أنَّه يخطط للعودة لزيارة إثيوبيا مجدَّدًا في يناير المقبل، معبرًا عن أمله في أن تكون السلطات قد منحت الإذن لموظفي المفوضية بالزيارة بحلول ذلك الموعد.

 

وتقول السلطات الإثيوبية: "الحملة على الاضطرابات كانت ضرورية لأنَّ عناصر من إريتريا ومصر أجَّجت أغلب أعمال العنف بما في ذلك هجمات على مزارع ومصانع نفذها محتجون لهم شكاوى مشروعة".

 

ومنذ فرض حالة الطوارئ، يرفض مسؤولون حكوميون مرارًا السماح بدخول محققين دوليين وأكَّدوا أنَّ هذا سيقوِّض السيادة الإثيوبية.

 

وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي ولمدة ستة أشهر، بعد احتجاجات عنيفة استمرت لأكثر من عام في منطقتي أوروميا وأمهرة.

 

ويقول المتظاهرون في المنطقتين إنَّ الحكومة سحقت حقوقهم السياسية.

 

وفي أبريل الماضي، كشف تحقيقٌ أمرت الحكومة بإجرائه أنَّ 669 شخصًا قتلوا في أحداث العنف.