رابع قوة سياسية بالبرلمان المغربي لم تحسم مشاركتها في حكومة بنكيران
امتنع رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، (المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها)، "عزيز أخنوش"، عن توضيح موقف حزبه إزاء المشاركة في الحكومة المغربية الجديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بالرباط، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال أخنوش، الذي شغل منصب وزير الزراعة لولايتين حكوميتين سابقتين، خلال المؤتمر، إن "المشاورات الحالية أولية، وسيعقبها لقاءات أخرى".
وأضاف أن "اللقاء مع رئيس الحكومة تطرق لعمل الحكومة في المرحلة السابقة، فضلاً عن آفاق المستقبل".
من جهته، وصف بنكيران مشاوراته مع أخنوش بـ"الايجابية"، وقال إن "أخنوش شخصية عملية، وسيعطي دفعة جديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما تم انتخابه على رأس هذا الحزب".
وانتخب أخنوش، أمس السبت، رئيساً لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، خلال مؤتمر استثنائي للحزب، بعد استقالة أمينه العام صلاح الدين مزوار، عقب حصول الحزب على 37 مقعدا بالانتخابات البرلمانية السابقة.
ورغم أنه حل رابعاً في الانتخابات، لكنه تراجع في عدد المقاعد مقارنة مع انتخابات 2011، والتي حصل فيها على 52 مقعداً.
وفي الوقت الذي حسم فيه حزبا "التقدم والاشتراكية" (مشارك في الحكومة المنتهية ولايتها)، و"الاستقلال" (معارض)، مشاركتهما في الحكومة المقبلة، لم يكشف رئيس "التجمع الوطني للأحرار"، عن موقف حزبه.
وانطلقت الاثنين ما قبل الماضي مشاورات تشكيل الحكومة المغربية.
ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الثانية من المشاورات، الأسبوع المقبل، وستخص الوزارات، التي سيقودها كل حزب، بعدما يشكل بنكيران الأغلبية الحكومية.
وسبق أن قررت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية" خوض المشاورات الأولى مع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.
وفي 10 أكتوبر الجاري، عين العاهل المغربي بنكيران رئيسا للحكومة المغربية، وكلفه بتشكيلها، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية، التي جرت في الـ7 من الشهر ذاته.
ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم، على الأقل 198 صوتاً برلمانياً (من أصل 395) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، لاعتماد حكومته.
وتصدر "العدالة والتنمية"، الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 102 مقعد، فيما حصل حزب "الاستقلال" (المعارض) على 46 مقعدًا.
