بالفيديو| بعد عامين ونصف من الفراغ السياسي.. ميشال عون رئيسا للبنان
نجح البرلمان اللبناني بانتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد، عقب فراغ رئاسي دام بعد أكثر من سنتين ونصف على شغور المنصب، وبعد فوضى "الصوت الزائد" التي أجبرت أعضاء البرلمان على إعادة جولة التصويت عدة مرات، عون يحصل على 83 صوتا بالجولة الرابعة.
وينتخب رئيس لبنان بالتصويت السري بغالبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بحصول المرشح على غالبية الأصوات في جولة التصويت التالية.
وفي الجولة الأولى حصل عون على أصوات 83 عضوا في مجلس النواب أي أقل من الثلثين، مما استدعى إعادة التصويت.
ولكن في جولتي التصويت التاليتين أحصى رئيس البرلمان نبيه بري صوتا إضافيا زائدا على عدد النواب الذين حضروا وهم 127 نائبا. فدعى إلى جولة تصويت رابعة.
وفي جولة إعادة التصويت، وهي الرابعة التي شهدها البرلمان، حصل عون على أغلبية أصوات أعضاء البرلمان فأصبح رئيسا للجمهورية اللبنانية لمدة 6 سنوات.
وعلى مدى عامين ونصف، لم يتمكن مجلس النواب اللبناني في 45 مرة من انتخاب رئيس للجمهورية، بسبب عدم توافق التيارات السياسية في البلاد حول مرشح رئاسي.
وأصبح طريق عون سالكا إلى الرئاسة بعد أن أيد رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري ونواب كتلته البرلمانية ترشيح عون، حليف حزب الله، للرئاسة مقابل عودة الحريري إلى منصب رئاسة الوزراء كما هو متوقع.
وبعد مبادرة الحريري أيد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي وليد جنلاط ترشيح عون لرئاسة الجمهورية مع نوابه. وسبقه إلى ذلك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلن دعم عون للرئاسة في فبراير الماضي.
وظل أكبر منصب في لبنان شاغرا خلال فترة من المشاحنات السياسية مما زاد المخاوف بشأن استقرار البلاد وأدى إلى انهيار العديد من الخدمات الأساسية.
ومنصب الرئيس مخصص لمسيحي من الموارنة في ظل اتفاق لتقاسم السلطة. وظل المنصب خاليا منذ انتهاء فترة ميشال سليمان في مايو من عام 2014.
وتولى "عون"، قيادة الجيش اللبناني من 23 يونيو 1984، وحتى 27 نوفمبر 1989، ورئيسًا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت في 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهدته البلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.
واتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه، عام 1943، بموجب الميثاق الوطني - وهو اتفاق غير مكتوب - على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني، لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.
شاهد الفيديو