جبهة التغيير في انتخابات الجزائر .. "مشاركة لمقاومة التزوير"

تحول كبير تشهده الانتخابات الجزائرية بإعلان جبهة التغيير الجزائرية وهو حزب إسلامي المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الربيع القادم، بعد فترة طويلة من المقاطعة، وأفاد عبد المجيد مناصرة  رئيس الجبهة بأن المشاركة  تأتي من باب مقاومة التزوير.

 

 وفي بيانها الصادر بالأمس الأحد 27 نوفمبر،  حمّلت جبهة التغيير السلطة مسؤولية نزاهة الانتخابات لتكون بداية التغيير الحقيقي وإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، وتعتزم تقديم مبادرة للأحزاب السياسية - لم يوضحها البيان – للتعاون على حماية الديموقراطية من التزييف، ومواجهة مخططات التزوير المحتملة حفاظا على إرادة الشعب من التلاعب على حد تعبير البيان.

 

جاء البيان في أعقاب اختتام الدورة العادية  لمجلس الشورى الوطني لحركة التغيير، الذي انعقد السبت بمقر الحركة بأولاد فايت غرب العاصمة، حيث ناقش ملف الانتخابات التشريعية 2017.

 

وصرح عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، لـ"مصر العربية " بأن الجزائر  نظمت 16 انتخابات وكلها مطعون في مصداقيتها لما شهدته من تزوير لأن وزارة الداخلية نظمت تلك الانتخابات.

 

وتابع:" المواطن فقد الثقة بجدوى التغيير عن الانتخابات طالما يتم السطو على إرادته بالتزوير الممنهج".

 

وعما إذا كان تزوير الانتخابات السابقة إن صح ذلك إدانة للأحزاب التي تراقبها لجنة مستقلة بمشاركة هذه الأحزاب، قال مناصرة " هل تستطيع الأحزاب مراقبة الدولة في التزوير؟ للحكومة آلية مبرمجة لتزوير الانتخابات في توزيع مقاعد البرلمان على أحزاب الموالاة والمعارضة، فدوما الأغلبية للموالاة لتمرير مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة ليقرها البرلمان" 

 

وفيما يتعلق  بحصول حزبه على نسبة 4% من أصوات الناخبين ليشارك في الانتخابات المقبلة أوضح رئيس جبهة التغيير:" لدينا في بعض الولايات نواب حصلوا على هذه النسبة، ولكن السلطة وجدت مخرجا لأحزاب الموالاة من لم يحصل على تلك النسبة من أصوات الناخبين ببعض الدوائر الانتخابية بأنه من لديه عشرة منتخبين فيحق له المشاركة".

 

مشاركة لمقاومة التزوير 
وتابع:" وفي عملية التزوير الفاضحة  بانتخابات 2012  حصلت أحزاب الموالاة أكثر من هذا العدد، لذا نشكك بنزاهة الانتخابات القادمة، التي نشارك فيها لمقاومة التزوير، وندعو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليتحمّل مسؤوليته في تطبيق القانون لنزاهة الانتخابات، لأن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات المُرسمة دستوريا لاتستطيع مراقبة الانتخابات".

 

والسبب في عدم تمكن اللجنة المستقلة مراقبة الانتخابات بحسب رئيس جبهة التغيير أن الأحزاب لاتشارك فيها كما في اللجان السابقة، وثانيا القضاة تابعون لوزارة العدل يعني للحكومة، ووفي هذه الحالة تكون الضمانات غير كافية لنزاهة الانتخابات، مكملا:" ونحن طالبنا بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات من إعداد القوائم وحتى إعلان النتائج، ورفضتها السلطة"

وكان مجلس الشورى الوطني لحركة التغييرفي دورته العادية وضع بندا واحدا  في جدول أعماله "ملف الانتخابات التشريعية 2017 " وقد افتتح الاجتماع  رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة الذي ركّز على الوضع الداخلي المتأزم وانعكاساته على الانتخابات التشريعية المقبلة.

 

وقال إن الجزائر تعيش أزمة متعددة الجوانب والحل الانتخابي لن يكون مجديا إلا إذا كان عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، داعيا إلى توسيع قاعدة الحكم  الحل الانتخابي يجب أن يصنع شرعية حقيقية  ويوسع قاعدة الحكم ويوزع الأعباء والمسؤولية وإصلاحات اقتصادية. 

 

ولم يفوت مناصرة الفرصة في لوم السلطات الجزائرية بأنها" ضيعت فرصة الحل التوافقي فعلى السلطة أن لا تضيع الحل الانتخابي".

وفي شرحه للأزمة التي تعيشها الجزائر عبر عنها بقوله "الجزائر في حفرة عميقة" يعاني منها الشعب الجزائري يوميا، هي أزمة كبيرة ومتعددة الجوانب، مشيرا إلى تراجع احتياطي الصرف من 200 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار في ظل أزمة انهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للجزائر.

وحدد مناصرة مظاهر للأزمة الجزائرية ، وهم أزمة سياسية تتجلى برفض النظام التغيير والتجديد والإصلاح ، ملخصها " الاستبداد والتزير والفساد" وأزمة مالية، حيث بينت الأرقام والحقائق أن الحكومة غير قادرة على وضع ميزانية  بأقل من 50 دولار لبرميل النفط ، والسعر بالسوق زهاء أربعين دولار.

 

 موضحا:" يعني تضع الميزانية بسعر افتراضي لاتملكه وليس بسعر حقيقي، هذا فضلا عن التبذير الذي شهدته الجزائر، وعجز الحكومة عن إيجاد بدائل للنفط ، فعند حلول الأزمة قبل عامين نتيجة انهيار أسعار النفط لجأت الحكومة إلى جيوب المواطنين برفع الضرائب والرسوم".

والأزمة الثالثة بحسب رئيس جبهة التغيير هي الأزمة الاقتصادية، فقد توقفت برامج الحكومة في التجهيز، في ظل ضعف الاستثمار وعدم التشجيع عليه وهيمنة الفساد وإعاقة النمو،  فالثالوث العدو للاستثمار والاقتصاد هو الفساد والبيروقراطية والحسد.

 

ورابع الأزمات وأخطرها على الاستقرار الوطني كما يضيف مناصرة:" الأزمة الاجتماعية نلمسها في قلق الشعب من وضعه المعيشي المتردي وبنفس الوقت يسمع خطابات التقشف بالمقابل تبذير متزايد، مع تقليص فرص العمل وانعدام الأمل وغموض المستقبل  كل هذا يسبب الارتياب والشك القاتل للنفوس والصادم للعقول، وثالوث الأزمة الاجتماعية اليأس والفقر والخوف".

يذكر أن حركة التغيير، حزب إسلامي  اعتمد عام 2012 ،وهو واحد  ممن انشقوا عن حركة مجتمع السلم بعد وفاة مؤسسها الشيخ محفوض نحناح