بعد ثقة البرلمان .. ملفات شائكة أمام الحكومة الأردنية

ينتظر الحكومة الأدرنية التي حصلت على ثقة البرلمان مؤخراً مسؤوليات وملفات شائكة قد تمثل عائقا أمام الحكومة الجديدة التي يضعها المجتمع الأردني في دائرة الضوء والمحاسبة بشكل مستمر فهل تنجح الحكومة في تحقيق الحد الأدني على الأقل في الملف الاقتصادي؟

 

وفي أول اختبار بين البرلمان الجديد والحكومة عقب مشاركة المعارضة الإسلامية في البرلمان الأردني ،حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الثانية على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

 

وكلف أن ملك الأردن عبد الله الثاني هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة في 25 سبتمبر الماضي ، بعد أن قبل استقالة حكومته الأولى إثر إعلان نتائج انتخابات المجلس النيابي الـ18.

 

وسبق أن كلف الملك الملقي بتشكيل حكومته الأولى في الأول من الماضي، بعد أن أقال حكومة عبد الله النسور، وحل مجلس النواب وتعدّ حكومة الملقي الجديدة الـ17 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته عام 1999.

 

ملفات شائكة

 

وأمام حكومة الملقى عدد من الملفات الشائكة على رأسها الملف الاقتصادي والجزء المثير فيه اتفاقية الغاز مع إسرائيل، فضلاً عن كلف البطالة ورفع المستوى المعيشي المتندي للمواطن الأردني.

 

كما ستواجه الحكومة الجديدة ملف المديونية المثقل بالمعادلات الصعبة والتي تراكمت خلال السنوات الماضية، بعد وصول صافي الدين العام إلى 25 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغ 52% ، بالإضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن إلى نحو 2.4 ٪ عام 2015، مقابل 3.1 ٪ خلال عام 2014، بالتزامن مع تراجع أرقام التضخم.

 

ومن المتوقع أن تبدي الحكومة الجديدة رؤيتها حول إثبات مدى التزام الأردن بالمسؤوليات المالية المترتبة على النتائج التي مفاوضات بعثة صندوق النقد الدولي لإتمام برنامج التصحيح الاقتصادي الجديد 2016-2020 .

 

تركة ثقيلة

 

بدوره قال الناشط السياسي الأدرني منير زهران، إن حكومة الملقى لن تفرق كثيراً عن أي حكومة سابقة فشلت في إنجاز جميع المطلوب منها، وذلك ببساطة لأن الدستور الأردني يتيح للحكومة الحالية حوالي 4 أشهر لظهور نتائج في الملفات الموكلة إليها وهذه فترة لن يستطيع الملقى أن يحدث فيها تغيير.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن التركة التي تسلمتها الحكومة ثقيلة ومتراكمة، تريد إرادة سياسية ووعي مجتمعي وحزبي من أجل التوصل لحلول جذرية تنقذ الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه المملكة.

 

ولفت إلى أن حكومة الملقي لن تقدم جديدا في الوضع الاقتصادي المتدهور، كما أن ارتفاع الأسعار أحد المشاكل التي ستصدع رأس الحكومة الفترة القادمة.

 

كما أن من أهم الملفات الشائكة أزمة اللاجئين التي نتجت عن الأزمات السياسية وأحداث ثورات الربيع العربي في دول الجوار، بجانب تهديد تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" وهو أيضاً من أخطر التحديات للحكومة.

 

تزايد السخط

بدوره قال السياسي الأردني المهندس نعيم الخصاونة، إن الظروف التي تمر بها الأدرن لا تحتاج لعمل تقليدي ،لكن أيضًا لابد من عدم رفع سقف التوقعات وذلك من أجل عدم إرهاق الحكومة التي بدأت عملها منذ أيام.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الحكومة بالطبع عليها واجبات كبيرة خاصة إنعاش الاقتصاد الأدرني، خاصة مع تزايد السخط المحلي الذي من الممكن أن يولد انفجارا، وليس لأن الأردنيين لم يمروا بأوقات صعبة في الماضي وإنما لترقب الإجراءات الاقتصادية التي قد تتخذ الفترة القادمة.

 

وأكد الخصاونة أن من ضمن الملفات الهامة السياسة الخارجية للأردن وهذه لن تكون على أكمل وجه إلا من خلال قوة اقتصاد الدولة الذي يحتاج لثروات متنوعة تزيد من قوة الاقتصاد الذي يكون له تأثير شديد على السياسة الخارجية.