22.5 مليار.. فاتورة مساعدات 2017 جلها لسوريا واليمن
طلبت الأمم المتحدة مبلغا قدره 22.5 مليار دولار لتمويل البرامج الإنسانية التي سيتم تقديمها العام المقبل لنحو 93 مليون نسمة في العالم يعانون أوضاعا صعبة.
وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين، خلال مؤتمر صحافي إن "هذا المبلغ هو الأعلى الذي يتم طلبه".
وأضاف "إنه انعكاس لحالة من الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الاحتياجات تتعلق بالنزاعات التي يتسبب بها الإنسان.
وستستهلك سوريا معظم الأموال يليها جنوب السودان واليمن.
ولا تتوانى احتياجات الامم المتحدة عن الازدياد سنويا، وكذلك جمع التبرعات الذي يسجل أرقاما مرتفعة.
وعلى سبيل المقارنة، ففي عام 1992، خلال أول نداء مشترك لوكالاتها طلبت الأمم المتحدة مبلغ 2.7 مليار دولار.
وأكد أوبراين أن "هناك المزيد من الناس لديهم احتياجات إنسانية لأن الأزمات تمتد لفترة تطول كثيرا".
إلى ذلك، هناك أيضا تغير المناخ، ومن المرجح أن يصبح أكثر تكرارا، وأكثر عنفا فضلا عن شدة الكوارث الطبيعية، حسب قوله.
كما أن تأثير الجفاف والفيضانات والظواهر المناخية المتطرفة "يدفع بالمجتمعات المحلية الضعيفة الى حافة البقاء على قيد الحياة" بحسب الأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2017، سيكون هناك أكثر من 128 مليون شخص في 33 بلدا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
لكن لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا منهم، 92.8 مليون شخص، تطلب الأمم المتحدة 22.2 مليار دولار.
وبالنسبة للعام 2016، تم تعديل المطلب صعودا مع تفاقم النراعات وتم جمع مبلغ 11.4 مليار دولار من 22.1 كانت مطلوبة، وأنهت الوكالات الإنسانية في الأمم المتحدة السنة مع فجوة تمويل بحجم 10.7 مليارات دولار. وهو رقم أعلى قليلا من العام السابق.
وستستهلك الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011 أكثر الأموال بين تلك المخصصة لمساعدة الداخل (3.4 مليارات دولار) واللاجئين السوريين في دول المنطقة (4.7 مليارات دولار).
من جهته، يشكل جنوب السودان الغارق في الحرب منذ عام 2013 وتعرب الأمم المتحدة عن خشيتها من أن تكون عملية "تطهير عرقي جارية" الوجهة الثانية من المساعدات مع 2.5 مليار دولار منها 1.2 مليار تخصص لمساعدة اللاجئين من هذا البلد في دول الجوار.
أما الدولة الثالثة، فهي اليمن الذي سيحصل على 1.9 مليار دولار بسبب الحرب التي تمزقه منذ أكثر من 20 شهرا.
كما يشمل الطلب تمويلا لنيجيريا (أكثر من مليار دولار) وأفغانستان (550 مليون دولار) وبوروندي (479.5 مليون دولار).
